اتهمت شركة واتساب الحكومة الروسية بمحاولة حجب وصول ملايين المستخدمين في روسيا إلى وسائل التواصل الآمنة، بعد فرض قيود على المكالمات عبر التطبيق، وذلك في ظل سعي موسكو لتعزيز استخدام منصاتها المحلية وفرض سيطرة أكبر على الفضاء الإلكتروني في البلاد.
وقالت السلطات الروسية يوم الأربعاء إنها بدأت بتقييد بعض مكالمات واتساب وتيليجرام، متهمة المنصات الأجنبية بعدم التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في قضايا تتعلق بالاحتيال والإرهاب، وأوضحت أن خدمات الرسائل النصية والملاحظات الصوتية لا تزال متاحة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الخلافات بين روسيا وشركات التكنولوجيا الأجنبية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث قامت موسكو بحظر منصتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة “ميتا” الأمريكية، وأبطأت تحميل منصة يوتيوب التابعة لشركة “ألفابت”، وفرضت مئات الغرامات على شركات لم تلتزم بالقوانين الروسية الخاصة بالمحتوى وتخزين البيانات.
وقالت واتساب في بيان يوم الأربعاء: “واتساب يوفر تواصلا خاصا مشفرا من الطرف إلى الطرف، ويقف في وجه محاولات الحكومات لانتهاك حق الأفراد في التواصل الآمن، ولهذا تحاول روسيا حظر التطبيق أمام أكثر من 100 مليون مستخدم روسي”.
وأضافت الشركة: “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإتاحة الاتصال المشفر من الطرف إلى الطرف للجميع، بما في ذلك داخل روسيا”.
من جانبها، قالت شركة تيليجرام إن فرق الإشراف التابعة لها تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأجزاء العامة من المنصة وحذف ملايين الرسائل الضارة يوميا، وأكدت: “تيليجرام يكافح بشكل نشط أي استخدام ضار للمنصة، بما في ذلك الدعوات إلى العنف أو أعمال التخريب والاحتيال”.
وبحسب بيانات “ميدياسكوب” لشهر يوليو 2025، بلغ عدد مستخدمي واتساب النشطين شهريا في روسيا نحو 97.3 مليون شخص، مقارنة بـ 90.8 مليون مستخدم لتيليجرام، بينما حل تطبيق VK Messenger، التابع لشركة VK الخاضعة لسيطرة الدولة، في المرتبة الثالثة بـ 17.9 مليون مستخدم، ويذكر أن عدد سكان روسيا يتجاوز 140 مليون نسمة.
تدهور تدريجي للخدمات
يأتي قرار حظر مكالمات واتساب وتيليجرام في وقت تروج فيه الحكومة الروسية لتطبيق مراسلة جديد يسمى MAX، وهو مشروع تديره الدولة ويجري ربطه بالخدمات الحكومية، ويخشى المنتقدون أن يستخدم التطبيق لتتبع أنشطة المستخدمين ومراقبتهم.
وبدأ عدد من كبار المسؤولين الروس الانتقال إلى التطبيق الجديد، داعين متابعيهم للانضمام إليهم. وقال أنطون غوريلكين، المسؤول البرلماني البارز في قطاع تنظيم تكنولوجيا المعلومات، إنه سيبدأ بنشر محتواه عبر MAX أولا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من النواب الآخرين سيتبعونه قريبا.
ورغم أن باقي خدمات واتساب ما زالت متاحة في الوقت الحالي، إلا أن التدهور التدريجي في الخدمة يعد أسلوبا سبق أن استخدمته روسيا، كما حدث مع يوتيوب، حيث أدى إبطاء سرعة التحميل إلى صعوبة في الوصول إلى المحتوى.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد حذرت الشهر الماضي من أن روسيا تعمل على توسيع أدوات الرقابة القانونية والتقنية بشكل ممنهج، بهدف تحويل الإنترنت في روسيا إلى مساحة مغلقة وخاضعة للرقابة المشددة.
كما صادق البرلمان الروسي مؤخرا على قانون جديد يشدد الرقابة الرقمية، ويهدد بتداعيات واسعة على خصوصية المستخدمين، إذ قد يتعرض الروس لغرامات لمجرد البحث عبر الإنترنت عن محتوى تعتبره الحكومة “متطرفا”، بما في ذلك من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN التي يعتمد عليها ملايين الروس لتجاوز الحظر.
أخبار متعلقة :