مع بدء سريان قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تم تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها عقارات سكنية خاضعة للإيجار القديم إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، مع مراعاة المعايير التالية عند تحديد القيمة الإيجارية:
1. الموقع الجغرافي
طبيعة المنطقة والموقع داخل الشارع أو الحي.
القرب من الخدمات والمرافق الحيوية.
2. مستوى البناء
جودة مواد البناء المستخدمة.
متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
3. المرافق المتصلة بالعقار
المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق الأساسية.
4. شبكة الطرق ووسائل النقل
توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.
سهولة الوصول ووسائل المواصلات المتاحة.
5. القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة
اعتمادًا على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 للعقارات الواقعة في نفس المنطقة.
آليات التنفيذ
تصدر قرارات رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل اللجان. تُنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء. يُعلن قرار المحافظ بما انتهت إليه اللجان في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.تحديد الأجرة الشهرية
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى ألف جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 250 جنيه.
أثناء عمل اللجان، يتم سداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، مع تقسيط أي فروق مستحقة بعد إعلان نتائج الحصر.
أخبار متعلقة :