تصنف صناعة الشحن البحري العالمية على أنها واحدة من أكثر القطاعات تعقيدا في مجال إزالة الكربون، وأكثرها تلويثا للبيئة، مما يؤكد أهمية رسوم الكربون التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية على الشركات، وفق آليات اتفاقية أبريل/نيسان 2025، والتي دفعت الشركات لاتخاذ إجراءات لتخفيف انبعاثاتها.
وتحت ضغط اللوائح التنظيمية للمنظمة، سعت شركتا ميرسك، و"إم إس سي" إلى خفض انبعاثات الكربون من خلال تغيير أنواع الوقود، وشراء سفن جديدة، وتحسين كفاءة الطاقة.
وبينما تركز شركة ميرسك بشدة على الوقود الحيوي، تُفضل "إم إس سي" الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وتواصل استكشاف تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، متبنيةً نهجا أكثر تنوعا لخفض الانبعاثات.
ويسلط التقرير السنوي لشركة ميرسك الضوء على أن تحسين كفاءة الطاقة عبر الطرق والأصول هو الخطوة الأكثر فعالية وأولية نحو تحقيق صافي الصفر، مما يقلل بشكل مباشر من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون.
وفي تخطيط المسارات، تزيد ميرسك من مرونة نشر السفن لتقليل التأخير والانبعاثات المصاحبة. وعلى سبيل المثال، يهدف برنامج "تعاون جيميني" مع شركة الشحن الألمانية هاباغ-لويد، الذي سيُطلق في وقت لاحق عام 2025، إلى الحفاظ على معدل وصول في الوقت المحدد يتجاوز 90%.
وتشمل كفاءة الطاقة المتعلقة بالأصول تصميم السفن وتركيبها واستخدام التكنولوجيا. في عام 2024، استثمرت ميرسك 1.2 مليار دولار لشراء سفن جديدة تعمل بالوقود المزدوج وتحديث أسطولها الحالي، بالإضافة إلى دمج 7 سفن سابقة تعمل بالميثانول الأخضر أو بالوقود المزدوج أي وقدين مختلفين.
أما الركيزة الثانية لشركة ميرسك في مجال إزالة الكربون هي اعتماد أنواع وقود صديقة للبيئة، مثل الديزل الحيوي والميثانول الأخضر والميثان الحيوي المسال، في عمليات الشحن. وتركز خدماتها اللوجستية وخدمات المحطات على كهربة الشاحنات ومعدات المستودعات وآلات تحريك الحاويات ورفعها.
إعلان
وانخفض مؤشر كفاءة الطاقة التشغيلية (مدى فعالية استخدام الطاقة في تشغيل الأنظمة) إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 11.1 في عام 2024، بانخفاض قدره 0.6 عن العام السابق. ويقيس مؤشر كفاءة الطاقة التشغيلية الانبعاثات لكل وحدة مسافة شحن؛ وتشير القيمة المنخفضة إلى كفاءة أعلى.
ومع ذلك، ارتفعت انبعاثات الكربون لشركة ميرسك إلى 83.5 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون في عام 2024، بزيادة قدرها 5.8 ملايين طن عن عام 2023.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، والتي أجبرت السفن على إعادة توجيهها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما أدى إلى زيادة الانبعاثات بشكل كبير.
ويعد قطاع الشحن الدولي مسؤولا عن 3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والتلوث البحري، مما يساهم في ارتفاع درجة حرارة الكوكب والتغير المناخي، ومن خلال تبني الوقود النظيف والتقنيات المبتكرة، يمكن لصناعة الشحن البحري تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
ويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، وسيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية.
أخبار متعلقة :