أعلنت الحكومة الباكستانية، الخميس، أن أي تهديد لسيادة البلاد من جانب الهند سيُقابل بـ"إجراءات رد حازمة"، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها نيودلهي لإسلام آباد بدعم "الإرهاب العابر للحدود".
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف، عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي دعا إليه: "أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيتم الرد عليه بإجراءات حازمة في كل المجالات".
وأكدت الحكومة الباكستانية أن أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند بموجب معاهدة تقاسم مياه النهر ستُعتبر "عملاً حربياً"، وستُقابل برد قوي، مشيرة إلى أن أي محاولة لتحويل تدفق المياه إلى باكستان ستُعدّ انتهاكاً خطيراً.
وفي إطار الرد على التصعيد الهندي، أعلنت باكستان إلغاء جميع التأشيرات الصادرة للمواطنين الهنود، كما أغلقت مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الهندية، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة، وقررت تعليق التجارة مع الهند، بما في ذلك عبر دول ثالثة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية الهجوم الدموي الذي وقع يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح، في ما يُعدّ أسوأ هجوم على مدنيين في الإقليم منذ ما يقرب من عقدين.
وقد وقع الهجوم في بلدة باهالغام، وهي وجهة سياحية شهيرة، حيث فتح مسلحون مشتبه بهم النار على المدنيين، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، في منطقة تشهد تمرداً مسلحاً ضد الحكم الهندي منذ أكثر من 30 عاماً.
في المقابل، أعلنت الحكومة الهندية إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني باكستان، واستدعت السفير الباكستاني في نيودلهي، وأعلنت تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في إسلام آباد من 55 إلى 30، كما قررت سحب ملحقيها العسكريين من هناك.
وفي تطور لافت، قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري إن الهجوم يحمل "تورطاً عبر الحدود"، مشيراً إلى أن بلاده تدرس تعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة قبل أكثر من ستة عقود، إلى جانب إغلاق المعبر البري الوحيد بين البلدين.
ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متصاعد بين الجارتين النوويتين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع.
أخبار متعلقة :