في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والدولية قبيل اجتماع البنك المركزي المصري نهاية الشهر الجاري، شهدت السوق المالية حركة لافتة تمثلت في إقبال واسع من المواطنين على شراء الشهادات البنكية، وذلك على حساب الاستثمار في الذهب الذي تراجع سعره محليًا خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا التوجه تعبيرًا عن رغبة الأفراد في تأمين عائد شهري ثابت يعزز دخولهم وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغييرات مرتقبة في أسعار الفائدة.
شهادات البنوك تتفوق على الذهب
شهدت الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على شهادات الادخار، وبخاصة تلك التي يطرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث يرى كثيرون أن الشهادات تضمن لهم عائدًا ثابتًا ومستقرًا يساهم في مواجهة الأعباء المعيشية. ويعود هذا الإقبال إلى توقعات قوية بأن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مع نهاية أغسطس 2025، وهو ما قد يقلل من جاذبية الشهادات لاحقًا ويدفع الأفراد إلى اقتناص الفرصة الحالية قبل صدور القرار.
تراجع في أسعار الذهب محليًا
على الجانب الآخر، شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا في السوق المحلية خلال الأيام الماضية، مما عزز من توجه المواطنين بعيدًا عنه. فقد سجل الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – انخفاضًا بنحو 40 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، ليستقر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 عند مستوى 4555 جنيهًا للجرام. كما سجل عيار 24 نحو 5205.71 جنيه، وعيار 18 نحو 3904.29 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36440 جنيهًا.
الذهب عالميًا
أما على الصعيد العالمي، فقد سجل الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 نحو 3339 دولارًا للأوقية، في وقت يشهد فيه المعدن الأصفر ضغوطًا متزايدة نتيجة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الأسواق الكبرى، مما يقلل من جاذبيته كأداة استثمارية مقارنة بأدوات الادخار ذات العائد الثابت.
تعكس هذه التحركات في السوق المصرية اتجاهًا واضحًا لدى المواطنين نحو تأمين دخل ثابت عبر الشهادات البنكية، بدلًا من الاعتماد على الذهب الذي تتقلب أسعاره بشكل يومي. وبينما يترقب الجميع قرار البنك المركزي نهاية الشهر الجاري، يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر الإقبال على الشهادات بنفس الوتيرة إذا ما تم خفض الفائدة، أم أن الذهب سيعود ليستعيد بريقه كملاذ آمن في مواجهة الأزمات؟
أخبار متعلقة :