كشف موقع "والا" العبري عن فضيحة في النظام التعليمي الإسرائيلي، حيث أدانت المحكمة التأديبية التابعة للجنة الخدمة المدنية في وقت سابق من هذا الشهر معلمة لغة إنجليزية تبلغ من العمر 43 عاما من بتاح تكفا، بعد أن مارست العلاقة المحرمة مع طالبين يبلغان من العمر 17 عاما في الصف الحادي عشر في منزلها، بينما كان طالب آخر حاضرا وشاهد الحادث.
ووفقا للموقع يتضمن الحكم، الذي صدر في 4 أغسطس، الفصل الفوري والاستبعاد الكامل من النظام التعليمي.
ووفقا للحكم، بدأت المعلمة، التي عملت كمعلمة لغة إنجليزية في المدرسة الإعدادية لمدة تسع سنوات، في طمس الحدود بينها وبين طلابها في وقت مبكر من سبتمبر 2024. كانت تدخن معهم في حرم المدرسة، وتتراسل معهم في رسائل شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 16 يناير 2025، دعت ثلاثة منهم إلى منزلها. مارس اثنان منهم العلاقة المحرمة معها، بينما كان صديقهما جالسا ويشاهد.
في دفاعها، ادعت المعلمة أنها فعلت ذلك لأن زوجها كان في الاحتياطي وكانت تشعر بالوحدة.
نص الحكم على أن هذه الأفعال بالغة الخطورة وغير المألوفة، وتعد من أخطر السلوكيات التي لا تليق بموظف حكومي. ووفقا للنيابة العامة، يفترض بالمعلمة أن تكون قدوة حسنة وأن تضع حدودًا، لكنها في هذه الحالة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهكت الثقة التي منحتها إياها إدارة المدرسة، وأرسلت رسالة هدامة لأولياء الأمور والجمهور.
وقضت المحكمة بأن هذا يعد خيانة ثقة غير مسبوقة. وذكر الحكم أن الأفعال بدأت بالتدخين مع الطلاب، واستمرت في بناء علاقات شخصية غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت بعلاقة محرمة مع طلاب قاصرين في منزلها.
وجاء في الحكم: "هذه أفعال بالغة الخطورة، تلحق ضررا بالغًا بثقة الجمهور في النظام التعليمي، وبثقة أولياء أمور الطلاب الذين يأتمنونها على أطفالهم".
لقد شعرت بالخطأ الفادح بشكل مباشر.
وبحسب الموقع صرح الدفاع، بأن تصرفات المعلمة كانت بالغة الخطورة، لكنه طلب من المحكمة عدم نشر اسمها خوفًا من تعرض أطفالها للعار العام والتنمر الاجتماعي. ادعى الدفاع أن هذه "جريمة حياة" بحق الأطفال، لكن المحكمة رفضت الطلب وقضت بأن المصلحة العامة وضرورة الردع تستلزم نشر اسمها.
كما ادعى الدفاع أن المعلمة شعرت مباشرةً بالخطأ الجسيم، وأعربت عن ندمها العميق واعترفت بأفعالها منذ اللحظة الأولى. تعاونت بشكل كامل مع التحقيق، وتحمّلت المسؤولية كاملة، ووفقًا لهم، فقد دفعت وستدفع ثمنًا باهظًا على الصعيد الشخصي.
وأخذت المحكمة في الاعتبار ظروفها الشخصية كأم لطفلين صغيرين، ليس لها سجل تأديبي، وكانت تعتبر معلمة محترمة حتى وقوع الحادث، لكنها قضت بأن خطورة أفعالها تستدعي عقوبة شديدة تضمن إبعادها عن النظام التعليمي لسنوات طويلة.
وفي نهاية المطاف، قبلت المحكمة اتفاق الإقرار بالذنب الذي قدمه الطرفان وحكمت على المعلم بالفصل الفوري مع منحه مكافأة نهاية الخدمة كاملة، والحرمان الدائم من العمل في وزارة التعليم، والحرمان لمدة ثماني سنوات من أي منصب يتضمن الاتصال بالقصر، والحرمان لمدة ثلاث سنوات من جميع الخدمات المدنية.
ينص الحكم على أنه، بالإضافة إلى خطورة الأفعال، فقد أخذ في الاعتبار كون هذه المخالفة لمرة واحدة من قِبل موظفة حكومية مخضرمة ساهمت في النظام التعليمي لمدة تسع سنوات، وأن ظروفها الشخصية لم تُؤخذ في الاعتبار إلا في نطاق محدود. ومع ذلك، شُدّد على أن الاعتبار الرئيسي هو الحفاظ على نزاهة الخدمة العامة واستعادة ثقة أولياء الأمور والجمهور في النظام التعليمي.
وأوضحت وزارة التعليم قائلة: "إن الوزارة تنظر بجدية بالغة إلى أي انحراف عن قيم التعليم والثقة الممنوحة للمعلمين. وفي هذه الحالة، أجرت الوزارة عملية تأديبية شاملة ضد الموظفة، انتهت بقرار بإنهاء خدمتها وفصلها نهائيًا من النظام التعليمي".
وأضافت الوزارة: "ستواصل الوزارة العمل بحزم للحفاظ على نزاهة النظام التعليمي، وسلامة الطلاب ورفاههم، وثقة الجمهور بالمعلمين".
أخبار متعلقة :