تجدد الجدل حول الرقابة على قطاع عمليات التجميل في الأردن بعد كشف نقابة الأطباء ووزارة الصحة وجمعية جراحي التجميل عن استمرار تجاوزات خطيرة، أبرزها ممارسة أطباء غير مرخصين لعمليات تجميل داخل مستشفيات أردنية.
وقال رئيس لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن النقابة رصدت حالات لأطباء يجرون عمليات تجميل دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن أحد الأطباء العرب يمارس هذه العمليات داخل مستشفيات محلية.
وأضاف الطراونة في تصريحات عبر برنامج نبض البلد، أن النقابة رفضت طلبًا من وزارة الصحة لتمكين طبيب من جنسية عربية، من العمل كطبيب زائر، مؤكدًا أن هذا الطبيب غير مسجّل في نقابة الأطباء، على الرغم من أن القوانين الأردنية تتيح للأطباء العرب العمل بعد التسجيل الرسمي.
وأوضح أن النقابة تضم 4500 طبيب من جنسيات مختلفة، يمارس منهم 1800 طبيب، أغلبهم من الجنسية العراقية. وكشف أن النقابة درست خلال عام 2025 نحو 36 شكوى، 10 منها تتعلق بقطاع التجميل.
من جهتها، قالت مديرة مديرية ترخيص المؤسسات الصحية في وزارة الصحة، الدكتورة إخلاص جاموس، إن الوزارة قدّمت شكوى رسمية ضد طبيب عربي ومنعته من إجراء أي عمليات داخل المستشفيات.
وأضافت في تصريحات عبر برنامج نبض البلد، أن الوزارة أغلقت مركز بصريات غير مرخّص يعمل فيه فني غير مزاول، وفرضت عليه غرامة قدرها 18 دينارًا.
بدوره، أكد رئيس جمعية جراحي التجميل والترميم، الدكتور جرير الخالدي، أن طبيب من جنسية عربية يعد أحد المتورطين في قضايا التجميل، لا يحمل ترخيصًا لمزاولة المهنة في الأردن ولا تسجيلاً في النقابة، لافتًا إلى أنه يمارس عمله في قطاع التجميل منذ عام 2013 دون ترخيص.
وأوضح في تصريحات عبر برنامج نبض البلد، أن بعض الممارسات تشمل قيام أطباء بالعمل باسم أطباء آخرين، في تجاوز خطير للقوانين.
وأثارت هذه المعطيات مطالب متزايدة بتشديد الرقابة على قطاع التجميل في الأردن، وضمان أن تجرى العمليات التجميلية حصراً على أيدي مختصين مرخصين، تجنبًا لتكرار التجاوزات وحماية لسلامة المرضى.
أخبار متعلقة :