أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، أن المتقدمين للعيش أو العمل في الولايات المتحدة سيخضعون الآن لفحص "معاداة أمريكا"، بما في ذلك مراجعة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعدّ جزءًا من سياسة تشديد قيود الهجرة التي أثارت قلق المحامين والمدافعين عن حقوق المهاجرين.
وقال تحديث السياسة الصادر عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) إن موظفي الهجرة سيبحثون عن أي "تورط في منظمات معادية لأمريكا أو إرهابية"، أو أي "دليل على نشاط معادٍ للسامية".
وأشار البيان إلى أن فحص وسائل التواصل الاجتماعي، الذي بدأته إدارة ترمب في يونيو/حزيران، سيتوسع ليشمل البحث عن أي نشاط يُصنف ضمن "معاداة أمريكا".
وأكد المتحدث باسم USCIS، ماثيو تراغيسر، أن "لا ينبغي منح مزايا أمريكا لمن يحتقرون البلاد ويروجون لأيديولوجيات معادية لأمريكا"، مشدداً على التزام الوكالة بتطبيق إجراءات صارمة للقضاء على أي نشاط يُعتبر معادياً لأمريكا.
ولم يقدّم التحديث تعريفًا محددًا لمصطلح "معاداة أمريكا"، مكتفيًا بالإشارة إلى الأشخاص الذين يدعمون الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية، أو الأيديولوجيات المناهضة للحكومة الأمريكية، مستنداً إلى بنود من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 التي تحظر على بعض الأفراد الحصول على الجنسية الأمريكية، بمن فيهم أعضاء الأحزاب الشيوعية ومن يدافعون عن الإطاحة بالقوة بالحكومة الأمريكية.
وأثار هذا الإعلان مخاوف واسعة بين المهاجرين والخبراء القانونيين، الذين حذروا من أن الصياغة الغامضة قد تمنح مسؤولي الهجرة سلطة واسعة لاتخاذ إجراءات صارمة، حتى في حالات لا تشكل تهديدًا فعليًا. واعتبر بعضهم أن الخطوة تذكّر بفترة المكارثية في خمسينيات القرن الماضي، حين طال القلق من الشيوعية أفرادًا كثيرين وسط ذعر واسع.
وأعرب خبراء عن قلقهم من أن مصطلح "معاداة أمريكا" قد يفتح الباب للتحيز والانحياز الضمني في قرارات الهجرة، مما يجعل على المتقدمين تقديم أدلة لإثبات توافقهم مع "المعايير الأمريكية"، وفقاً لما ذكرته الأستاذة المساعدة في علم الاجتماع بجامعة بريغهام يونغ، جين ليلي لوبيز.
أخبار متعلقة :