في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة المواطنين، أصدرت رئاسة النيابة العامة تعميماً موجهاً إلى كافة النواب العامين في المملكة، شددت فيه على ضرورة استكمال التحقيقات ومتابعة الإجراءات القضائية بحزم في جميع القضايا المتعلقة بمخالفات قانون الغذاء والدواء.
وأكد التعميم، الصادر عن رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور نايف السمارات، على أهمية الترافع الفعال في هذه القضايا الحساسة ومتابعة الأحكام الصادرة بشأنها، بما في ذلك الطعن فيها عند اللزوم، وذلك لضمان تطبيق القانون ومساءلة كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.
ويأتي هذا التوجيه القضائي في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة لتعزيز الرقابة على قطاعي الغذاء والدواء، وتكريس دور النيابة العامة كخط دفاع أساسي في إنفاذ التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
أخبار متعلقة :