أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وزارة العدل في واشنطن بفتح تحقيق في مزاعم تتعلق بتبرعات غير قانونية عبر منصة تُعد من أبرز أدوات جمع التبرعات لصالح المعارضة الديمقراطية، ما أشعل مواجهة سياسية جديدة بين البيت الأبيض والحزب الديمقراطي، وقا لما ذكرته "أ ف ب"
وبحسب الوثيقة التي وقعها ترمب، فقد تم تكليف وزيرة العدل بام بوندي بالنظر في تبرعات يُزعم أنها مزيفة أو قُدّمت نيابة عن جهات أجنبية لصالح مرشحين ولجان سياسية، في انتهاك واضح للقانون الأمريكي.
وشدد ترمب على ضرورة التحقيق في "المساهمات الوهمية والمصادر الخارجية"، موجهًا أصابع الاتهام بشكل مباشر للمنصة .
الهجوم لم يأتِ من ترمب وحده، بل انضم إليه مستشاره المقرب إيلون ماسك، الذي اتهم المنصة مرارًا بالاحتيال، رغم غياب أي أدلة ملموسة حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حرج قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة العام المقبل، والتي ستحدد من سيسيطر على الكونغرس حتى نهاية ولاية ترمب الثانية، ما يجعل من التحقيق تهديدًا مباشرًا لقدرة الديمقراطيين على جمع التبرعات وخوض المعركة الانتخابية بقوة.
من جهتهم، سارع ديمقراطيون، بينهم السيناتور روبن غاليغو، إلى دعوة أنصارهم للتبرع "ما دام ذلك متاحًا"، متهمين ترمب باستغلال سلطاته لتقويض خصومه السياسيين.
وكتب مايك نيلس، المستشار السابق لكامالا هاريس، على منصة "إكس": "شعبيته تنهار، وهو مذعور من انتخابات منتصف الولاية".
أخبار متعلقة :