أحكام قد تصل إلى الإعدام للضالعين في المخطط الإرهابي المحبط - الكويت الاخباري

كشف رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، القاضي فواز البقور، عن العقوبات القانونية المتوقعة بحق الأشخاص الـ16 الضالعين في المخططات الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة إحباطها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأحكام قد تصل إلى الإعدام في حال ثبوت التهم المقترنة بالقصد الخاص.

وأوضح البقور، في تصريحات إعلامية، أن التهم التي يُرجّح أن تُسند إلى المتهمين تشمل: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد متفجرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية، فضلًا عن تصنيع صواريخ وطائرات لأغراض غير مشروعة داخل الدولة، وهي تهم تُصنَّف ضمن الجرائم الخطرة.

وأشار إلى أن العقوبات المتوقعة تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تصل إلى 20 عامًا، والأشغال المؤبدة التي تصل إلى 30 عامًا، وصولًا إلى الإعدام، إذا ما اقترن الفعل الإجرامي بالقصد الخاص، أي النية الواضحة لتنفيذ العمل الإرهابي.

ولفت البقور إلى أن القضية ستخضع لاختصاص محكمة أمن الدولة بموجب قانون منع الإرهاب، متوقعًا أن تكون إجراءات المحاكمة مستعجلة، وقد تستغرق بين شهرين إلى أربعة أشهر.

وفي ما يتعلق بالاعترافات التي أدلى بها المتهمون في القضية، أوضح البقور أن ما تم بثه من اعترافات أظهر أن التصريحات جاءت بـ"منتهى الأريحية"، لكنه شدد على أن القانون يشترط أن يُثبت المحقق أمام المحكمة أنه حصل على الاعتراف طوعًا ودون ضغط أو إكراه، وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأكد أن عدم الكشف المبكر عن تفاصيل المخطط ساهم في نجاح المخابرات العامة في ضبط المتورطين والمواد المستخدمة، مشيرًا إلى أن أركان القضية قد اكتملت قانونيًا وباتت جاهزة للمحاكمة.