أقرّ مجلس النواب، بالإجماع، مشروع قانون "التعاونيات" لسنة 2025 بعد جلستين خُصّصتا لمناقشة 25 مادة من المشروع، وذلك عقب تغيير اسمه من "قانون التعاون" إلى "قانون التعاونيات"، حيث سيدخل حيّز التنفيذ بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إقراره.
وخلال المناقشات، طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد أبو حسان بإقفال باب النقاش، غير أن المجلس لم يصوّت على هذا الطلب.
وشهدت الجلسات تساؤلات ومداخلات من النواب، أبرزها ما طرحه النائب الدكتور هايل عياش بشأن المادة (8) من مشروع القانون، متسائلًا عن النسبة أو المبلغ المخصص من الموازنة العامة لتمويل التعاونيات، وآلية توزيع المنح أو القروض وآليات تحصيلها، وضمانات عدم استغلال المال العام، إضافة إلى ما إذا كانت موارد صندوق التنمية التعاوني ستُدرج ضمن موازنة وزارة الزراعة أم ستُخصص بشكل مستقل.
بدوره، اعترض النائب أيمن البدادوة على الفقرة (ب) من المادة (9)، التي تتضمن صلاحيات للحاكم الإداري تتعلق بالمدينين من المزارعين، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حبسهم.
في المقابل، أوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن صلاحيات الحاكم الإداري تقتصر على وضع منع السفر والحجز، أما الحبس فهو من اختصاص القضاء، وهو ما ينص عليه قانون الأموال العامة.
وبخصوص معهد التنمية التعاوني، أكد العودات أنه منشأة تابعة لمؤسسة "التعاونية" الرسمية، ويهدف إلى تدريب وتطوير العاملين في التعاونيات، موضحًا أن هذه الجمعيات تُعد مؤسسات أهلية تعمل وفق أطر قانونية ضمن اتفاقيات دولية، من أبرزها اتفاق منظمة العمل الدولية عام 2002، التي انضمت إليها الأردن بهدف تسهيل تطوير القطاع التعاوني بالتعاون مع الدول الأعضاء.
وأشار العودات إلى أن التعاونيات الراغبة بفتح فروع لها داخل الأردن مُلزَمة بتقديم التمويل والدعم، لا بالاقتراض، بما يتماشى مع السيادة الوطنية والنظام العام، ويُسهم في دعم الاستثمار بعيدًا عن الأهداف السياسية أو الدينية.
من جهته، أكد وزير الدولة الدكتور أحمد عويدي العبادي أن صندوق التنمية التعاوني، المنصوص عليه في المادة (10) من القانون، يتبع المؤسسة التعاونية ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وأن تمويله سيكون من مخصصات الموازنة العامة. كما أوضح أن تسجيل التعاونيات أو فروعها خارج المملكة يخضع لضوابط قانونية، خصوصًا ما يتعلق بالتمويل الأجنبي، والذي يُنظمه قانون التخطيط.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز دور المؤسسة التعاونية الأردنية في الرقابة والإشراف على القطاع التعاوني، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية من المشاركة فيه، استجابة للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وينص القانون على إنشاء "صندوق التنمية التعاوني" لتوفير التمويل اللازم للتعاونيات، و"معهد التنمية التعاوني" لنشر الثقافة التعاونية وتنظيم ورش ودورات تدريبية متخصصة. كما يُلزم القانون التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل لدى المؤسسة.
أخبار متعلقة :