أشرف زكي يُعلن عن ضوابط تغطية جنازات الفنانين بالتنسيق مع نقابة الصحفيين - الكويت الاخباري

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عدم تهاون النقابة مع أي تجاوزات تحدث أثناء التغطية الإعلامية لجنازات الفنانين. 

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، إلى اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ونقابة الصحفيين؛ بهدف حماية اللحظات الإنسانية لعائلات الفنانين المتوفين ومنع استغلالها.

أوضح الدكتور أشرف زكي، أن النقابة ستطبق إجراءات قانونية صارمة على أي جهة إعلامية تخالف الضوابط المنظمة لتغطية الجنازات، وذلك بالتعاون مع الهيئات المهنية المختصة.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على خصوصية وحرمة مشاعر أسر الفنانين في أوقات الحزن.

وأشاد نقيب الممثلين بالتعاون البناء مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، مؤكدًا أن هذا التنسيق أفضى إلى وضع إطار تنظيمي واضح لتغطية الجنازات، يهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام خصوصية الحدث وحق الصحفيين في أداء عملهم بمهنية واحترام.

وأكد زكي أن هذه الإجراءات لا تستهدف تقييد العمل الصحفي؛ بل تنظيم آليات التغطية بما يتناسب مع القيم الإنسانية، مشددًا على أولوية الخصوصية ورفض استغلال هذه المناسبات لإنتاج محتوى غير لائق.

موافقة مسبقة لتغطية الجنازات

أعلن الدكتور زكي أن أي تغطية إعلامية داخل مراسم العزاء أو الجنازات ستتطلب الحصول على موافقة رسمية من أهل المتوفى. 

وأكد أن العزاءات تعتبر شأنًا خاصًا بالعائلة ولا يجوز الاقتراب منها إعلاميًا دون تنسيق مسبق.

وأشار نقيب الممثلين إلى أن النقابة ستعمل بالتعاون مع شعبة المصورين الصحفيين على إنشاء قاعدة بيانات رسمية للمصورين المعتمدين والمسموح لهم بتغطية هذه الفعاليات.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية التغطية وتفادي الفوضى والتكدس الذي قد يؤثر على سير المراسم واحترام الحضور.

وأكد الدكتور زكي على الرفض التام للتصوير داخل المقابر أثناء لحظات الدفن، معتبرًا هذا السلوك انتهاكًا لحرمة الموت.

وشدد على أن المقابر ليست مكانًا لتصوير مقاطع الفيديو أو البث المباشر، مؤكدًا على محاسبة المخالفين وإدراج أسمائهم في قائمة حظر.

كما أكد نقيب الممثلين على ضرورة التصدي للمحتوى غير اللائق الذي يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عقب وفاة الفنانين. 

وأوضح أن الشركات المنظمة للفعاليات، ستتخذ إجراءات قانونية فورية ضد من يثبت تورطهم في تقديم محتوى مسيء أو انتهاكي، مشددًا على أن هذه المسؤولية مشتركة بين النقابات والجهات الرقابية وشركات الإنتاج الإعلامي.