أفادت حسابات منظمة "غلوبال فوتبرينت نيتورك "(شبكة البصمة العالمية) بأن ألمانيا استنفذت اعتبارا من اليوم السبت (الثالث من مايو/أيار)، جميع الموارد الطبيعية التي كان من المفترض أن تكفيها طوال العام الجاري.
وقالت المنظمة إن ما يعرف بـ"يوم تجاوز موارد الأرض" وافق في ألمانيا الثالث من مايو/أيار في هذا العام، مشيرة إلى أنه إذا قام جميع سكان الأرض باستهلاك الموارد الطبيعية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمعدل نفسه المسجل في ألمانيا، فسيكون قد تم استنفاد القدرة البيولوجية السنوية للكوكب بحلول الثلث الأول من العام.
من جانبه، أكد الاتحاد الألماني للبيئة وحماية الطبيعة (بوند) إن الاستنفاد الكبير للموارد والانبعاثات في ألمانيا يرجع إلى عدة أسباب، من بينها الاستهلاك العالي للطاقة وحركة النقل الفردي بالمركبات والاعتماد على التقنيات الصناعية في تربية الماشية بالإضافة إلى قطاع البناء.
ووجه الاتحاد عدة توصيات، من بينها إقرار قانون لحماية الموارد من أجل وقف هدر مقومات الحياة الأساسية وتلويثها.
وقال أولاف بانت، الرئيس التنفيذي للاتحاد: من أجل الكوكب ومن أجلنا، نحتاج الآن إلى تحول في إدارة الموارد وإلى قانون فعال لحمايتها". ورأى أنه يجب أن يكون هذا القانون عادلا وملزما، ويضع في المقام الأول تقليل الاستهلاك، ثم إعادة الاستخدام، وأخيرا إعادة التدوير في المرتبة الثالثة.
إعلان
من جانبها، ركزت منظمة "أوكسفام" على دور الأثرياء، مشيرة إلى أن أغنى 10% من الألمان يصدرون انبعاثات تعادل تلك الصادرة عن النصف الأفقر من السكان.
وقال يان كوفالتسيغ، خبير سياسة المناخ في المنظمة: "ليس فقط الاستهلاك المفرط، بل حتى المحافظ الاستثمارية الضارة بالبيئة التي يملكها الأغنياء تبرز بوضوح التفاوت الصادم في انبعاثات الكربون داخل البلاد".
وأضاف أن 44% من استثمارات المليارديرات الألمان تتركز على قطاعات شديدة الضرر بالبيئة مثل اللوجستيات والكيميائيات وصناعة الأسمنت، مشيرا إلى ضرورة انتهاج سياسة "لا تقتصر على كبح استنزاف الموارد الطبيعية بشكل عام، بل تُحمّل الأغنياء وفاحشي الثراء مسؤولية مالية أكبر للإسهام في الصالح العام، وخاصة في حماية أسس الحياة الطبيعية".
وأكد الصندوق العالمي للطبيعة أن على ألمانيا أن تنهي اعتمادها على الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وأن تصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2040، ودعا إلى إرساء نظام غذائي مستدام، وتحويل النظامين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الحد من الإعانات الحكومية الضارة بالبيئة.
وبدورها، صرحت فرايا دونكر من الصندوق العالمي للطبيعة "إننا نعيش بما يتجاوز إمكانياتنا ما يدفع الكوكب نحو أزمة ثلاثية تتمثل في الاحترار العالمي، وانقراض الأنواع، وتلوث البيئة" وأضافت دونكر: "الأضرار ترتد علينا جميعا".
ويتم الاحتفال بيوم تجاوز الأرض كل عام في الوقت الذي يتجاوز فيه الاستهلاك البشري الموارد التي يمكن أن تجددها الطبيعة، ويتم حسابه بقسمة القدرة الحيوية للأرض على البصمة البيئية للإنسان وضرب النتيجة بـ365 يوما.
وتحسب "شبكة البصمة العالمية" الموارد الطبيعية على أساس القدرة البيولوجية للأرض مثل الغابات والأراضي الزراعية ومناطق الصيد والأراضي المبنية. بينما تشمل البصمة البيئية للبشرية جوانب مثل الطلب على الغذاء والأخشاب ومنتجات الغابات الأخرى والمساحات الحضرية والغابات لامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
إعلان
أخبار متعلقة :