علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أصدرت قرارين إداريين بتشكيل لجنتي تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيتين تقعان ضمن نطاق عمل محافظتي العاصمة والأحمدي، على خلفية التقارير الدورية التي رفعت إليها من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل الجمعيتين، إضافة إلى جُملة شكاوى وردت إلى القطاع المعني من المساهمين بوجود شبهة مخالفات على مجلسي إدارة التعاونيتين.
ووفقاً للقرارين، فإن كل لجنة تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لكل جمعية على حدة، والتأكد من سلامتها ورصد أي مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعيتين والعاملين فيهما خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أي مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة، تمهيداً للعرض على وزيرة الشؤون.
كما يمكن التمديد في هذا الأجل شهراً واحداً فقط، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعيتين.
إلى ذلك، كشف المصادر أن الفرق الميدانية المشكّلة أخيراً من المختصين والمعنيين في قطاع التعاون للتفتيش على أعمال جمعيات كيفان، والأندلس، والوفرة السكنية، والفيحاء، انتهت من أعمالها، وبصدد رفع تقريرها إلى وكيل القطاع، ليتسنى الوقوف على مدى التزامها بمواد القانون رقم (2013/118)، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني.
وقالت المصادر إنه في حال تأكدت هذه الفرق من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد من مجالس إدارات تلك «التعاونيات» باستخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، سيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً على هذه الجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الضخم الذي يُعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد»، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
ولفتت المصادر إلى أن عمل هذه الفرق سيكون بالتوازي وأعمال لجان التحقيق التي تشكّلها الوزارة على بعض الجمعيات بناء على التقارير الصادرة عن المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، أو للتحقق من شكاوى مساهميها التي ترد إلى الوزارة، بوجود شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية من قبل مجالس الإدارة، متوقعة تشكيل فرق جديدة للتفتيش على أعمال تعاونيات بالفترة القليلة المقبلة.
أخبار متعلقة :