ونرى تلك الخطوة إيجابية، ونقف وراءها؛ حيث حققت انطلاقة قوية فى سبيل إرساء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين مجددًا، ولكن ما يتبقى لإنجاحها هو العمل على المتابعة الجادة لتنفيذ هذه التسهيلات فى المأموريات بشكل دقيق وموحد، كما أنها خلقت نوعًا من الطمأنينة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتوقع انطلاقة قوية لهذه المشروعات بدخولها الاقتصاد الرسمى من منطلق العدالة فى تقدير الضريبة، وفق رقم الأعمال، دون أى أعباء.
د. خالد شافعي
مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية
أخبار متعلقة :