إن القوانين الضريبية الأخيرة أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، تُقدِّم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسهم فى تسوية المنازعات الضريبية القديمة، على نحو يساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال تحفيز الالتزام الطوعى بالعديد من الإعفاءات والتسهيلات، بما فى ذلك عدم المساءلة أو المحاسبة عن الفترات السابقة.
عبدالمنعم السيد
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
أخبار متعلقة :