أعلن أبو بكر ضوة، أمين عام نقابة المحامين، أن مجلس النقابة قرر الدخول في إضراب عام أمام محاكم الاستئناف يوم الخميس، احتجاجًا على الزيادات غير المبررة في رسوم أداء الخدمة، والتي وصفها بأنها تشكل عبئًا مباشرًا على المواطنين والمتقاضين.
رسوم الأوراق تضاعفت بشكل غير مسبوق
وأوضح "ضوة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن بعض الرسوم تضاعفت بأكثر من 500 مرة، مشيرًا إلى أن ورقة الخدمة التي كانت تُقدَّم بـ5 جنيهات، أصبحت الآن بـ33 جنيهًا.
وقال: "هذا الوضع غير مقبول، والنقابة مسؤولة عن حماية مصالح المواطنين، ولن تقف مكتوفة الأيدي".
لا حوار مع محاكم الاستئناف
وانتقد أمين عام النقابة غياب الحوار مع الجهات القضائية، قائلًا: "التقينا بمسؤولين، وكان الرد أن هذه الرسوم مقابل خدمة، وأصبحت تُسمى ‘زيادة أداء الخدمة’، وهو تبرير غير مقبول".
وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية صادرة من مجلس الدولة تؤكد بطلان هذه الزيادات، مطالبًا بتطبيق القانون واحترام قرارات القضاء.
النقابة تتمسك بالحوار وتدعو المسؤولين للاستجابة
وشدد "ضوة" على أن النقابة تسعى إلى الحوار ومحاولة الوصول لحلول، مؤكدًا أن ما يحدث لا يصب في مصلحة المواطن البسيط، وأن تحقيق العدالة لا يجب أن يتحول إلى عبء مالي جديد على الناس.
أخبار متعلقة :