أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزةـ الجمعة، بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تقوم بارتكاب جريمة منظمة وممنهجة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني في قطاع غزة، عبر استمرار سياسة الحصار الشامل منذ أكثر من 70 يومًا، ومنع إدخال الاحتياجات الأساسية من مساعدات إنسانية ووقود وأدوية.
وأوضح البيان أن الاحتلال أغلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كلي، ما تسبب في منع دخول نحو 39,000 شاحنة تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وإنسانية، رغم الحاجة الملحة في ظل الانهيار الصحي والمعيشي المتسارع.
وأشار إلى أن جميع المخابز في القطاع توقفت عن العمل منذ 40 يومًا، ما أدى إلى حرمان الفلسطينيين من الخبز وتفاقم المجاعة، مؤكدًا أن أكثر من 65,000 طفل باتوا مهددين بالموت نتيجة سوء التغذية وانعدام الغذاء، مع استمرار استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب.
وأكد البيان أن المجاعة تضرب عشرات الآلاف من العائلات في ظل انعدام تام للغذاء وتعطل النظام الصحي، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعمّق الكارثة الإنسانية.
واعتبر المكتب الإعلامي أن هذه الممارسات ترقى إلى جريمة إبادة جماعية وفقًا للمادة (2) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف الحصار، وفتح المعابر دون شروط، وإدخال المساعدات العاجلة.
كما طالب البيان بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي، محمّلًا الاحتلال والدول الداعمة له، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات الحصار الكارثية.
واختتم البيان بالتحذير من أن استمرار الصمت الدولي يُعد تواطؤًا صريحًا، ويسهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل ومحاصر.
أخبار متعلقة :