أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس أحكامها في القضية عقب جلسة رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة رفع خلالها عشرات النشطاء وأهالي المعتقلين شعارات منددة بالمحاكمة، من بينها "سيب المعتقلين" و"أوقفوا المهزلة" و"حريات، لا لقضاء التعليمات".
وطالب المحتجون بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
أخبار متعلقة :