أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا بحق عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال وإعلاميين، متهمين في ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي لم تُفصح عن اسمه.
ويُحاكم في هذه القضية نحو 40 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية، بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي وتكوين تنظيم إرهابي"، في قضية أثارت جدلاً واسعًا واحتجاجات متواصلة من نشطاء حقوقيين وأهالي المعتقلين، الذين يعتبرون المحاكمة ذات طابع سياسي.
وشهد محيط المحكمة، يوم إصدار الأحكام، احتجاجات ردد خلالها المتظاهرون شعارات مناوئة للمحاكمة، منها "سيب المعتقلين"، و"لا لقضاء التعليمات"، مطالبين بعقد جلسات علنية تحترم معايير العدالة والشفافية، وسط اتهامات للسلطات بتوظيف القضاء لتصفية خصوم سياسيين.
ومن بين أبرز الشخصيات المسجونة منذ 2023 في هذه القضية: غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، وخيام التركي، فيما فرّ أكثر من 20 متهمًا آخرين إلى خارج البلاد عقب توجيه الاتهامات لهم.
وتؤكد المعارضة التونسية أن القضية تهدف إلى "إسكات الأصوات المنتقدة والإجهاز على ما تبقى من الحياة السياسية"، وأن المتهمين كانوا بصدد الإعداد لمبادرة سياسية لتوحيد قوى المعارضة في مواجهة "التراجع الديمقراطي" في البلاد، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021 وُصفت بأنها "انقلاب على الدستور".
وكان سعيد قد وصف المتهمين في تصريحات سابقة عام 2023 بأنهم "خونة وإرهابيون"، معتبرا أن أي قاض يبرئهم "يُعد شريكا في الجريمة"، في موقف أثار جدلًا واسعًا حول استقلالية القضاء.
وقال المحامي أحمد الصواب، أحد أبرز المنتقدين للعملية القضائية، إن "ما حدث هو مهزلة قضائية، الأحكام جاهزة منذ البداية، والمحاكمة تفتقر لأي معيار من معايير العدالة"، مضيفًا أن ما يجري "وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي".
يأتي ذلك في ظل استمرار حملة دولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وضمان حرية التعبير والتعددية السياسية، وسط قلق متزايد بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في تونس.
أخبار متعلقة :