أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في مصر حيثيات حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الطفل ياسين"، والتي أدانت فيها المتهم ص.ك.ج بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا بتهمة هتك عرض الطفل ياسين بالقوة تحت التهديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.
تفاصيل حيثيات الحكم
أكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة ثبتت بأدلة قاطعة، شملت شهادات الطفل ووالديه، تقرير الطب الشرعي، وأقوال شهود الإثبات.
واستند الحكم إلى توافر الركن المادي لجريمة هتك العرض بالقوة، وهو الفعل المخل بالحياء الذي يمس جسم المجني عليه، مع وجود عنصري القوة والتهديد.
وأوضحت المحكمة أن المتهم، وهو موظف بالمعاش يعمل مراقبًا ماليًا بمدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور، استغل سلطته وثقة المدرسة لارتكاب الجريمة.
ملابسات الجريمة
وفقًا للحيثيات، فإن المتهم، البالغ من العمر 79 عامًا، كان يعمل بالمدرسة منذ 2015، وله مكتب إداري يومين أسبوعيًا.
استغل المتهم وجود الطفل ياسين (5 سنوات) في إحدى دورات المياه المدرسية بعيدًا عن الأعين، حيث:
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم استغل علاقته بالأطفال ومودتهم له كعامل بالمدرسة، مما جعل الطفل لا يحتاط منه، وسهّل ارتكاب الجريمة.
الأدلة القضائية
استندت المحكمة إلى:
وأكدت المحكمة أن الأدلة متساندة، حيث تكمل بعضها بعضًا لتشكل عقيدة القاضي، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية (المادة 308).
تكييف التهمة
في البداية، وجهت النيابة تهمة هتك عرض بغير قوة، لكن دفاع الطفل طلب تعديل القيد إلى هتك عرض بالقوة تحت التهديد، واستجابت المحكمة لهذا الطلب بناءً على الأدلة. هذا التعديل سمح بتطبيق المادة 286 من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، التي تنص على عقوبة السجن المشدد.
ونظرًا لأن الطفل لم يبلغ 18 عامًا، وكون المتهم من العاملين بالمدرسة (الفقرة الثانية من المادة 267)، تم تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد.
العقوبة وإحالة الدعوى المدنية
حكمت المحكمة بـالسجن المؤبد للمتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية، مستندة إلى المواد 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، و268 من قانون العقوبات، والمواد المتعلقة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (المعدل بالقانون 136 لسنة 2008).
كما أحالت الدعوى المدنية المقامة من والد الطفل للمطالبة بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، لتجنب تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
تأثير الحكم وردود الفعل
أثار الحكم تفاعلاً واسعًا في مصر، حيث احتشد الأهالي أمام محكمة جنوب دمنهور خلال الجلسة، مرددين هتافات مثل "حق ياسين لازم يرجع". ووصف الأهالي الطفل بـ"البطل"، خاصة بعد ظهوره مرتديًا زي سبايدرمان كرمز للقوة والصمود.
على منصة إكس، أشاد مغردون بدور والدة ياسين، واصفين دفاعها بـ"الأسطوري"، واعتبروا الحكم انتصارًا للعدالة.
وكتب أحد المغردين: "الأم العظيمة رحاب دافعت عن شرف ابنها، والقضاء أنصفه". وطالب آخرون بالتحقيق مع متورطين محتملين من المدرسة، مثل العاملة والمديرة، لتستر محتمل على الجريمة.
تحليل قانوني
أوضحت المحكمة أن جريمة هتك العرض تتطلب الإخلال الجسيم بالحياء مع التعدي المادي على جسم المجني عليه، وهو ما تحقق في هذه القضية. وأكدت أن رضاء الطفل غير معتبر قانونًا لأنه دون 18 عامًا، مما يجعل الجريمة معاقب عليها بشدة.
وأشارت إلى أن المتهم عرض سلامة الطفل النفسية والأخلاقية للخطر، مما يهدد تنشئته السليمة، ويستوجب عقوبة رادعة لحماية الأطفال وردع مثل هذه الجرائم.
أخبار متعلقة :