تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع مع رؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية، الموقف التنفيذي لملفي "التصالح في مخالفات البناء" و"تقنين واستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة"، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للانتهاء من جميع الملفات في أقرب وقت، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسؤولي الإسكان والزراعة وأملاك الدولة والشئون القانونية والدعم الفني ووحدات البنية المعلوماتية والمنظومة الإلكترونية لتقنين الأوضاع.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية وضع آليات عملية لزيادة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، خاصة مع ارتفاع عدد الطلبات، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة لمراجعة وفحص حالات التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع جهات الولاية المختصة.
وأكد الأنصاري على أهمية توحيد وتدقيق البيانات بين جميع الجهات، وتكثيف المتابعة لرصد المتغيرات، موجّهًا بإحالة الحالات غير القانونية إلى النيابة العامة. كما ناقش الاجتماع مستجدات ملف أراضي الدولة المستردة، وآليات الاستغلال الأمثل لها، والتعامل مع المعوقات التي تواجه عمل اللجان، مشددًا على إعداد تقارير دقيقة لكل مركز، تتضمن نسب الإنجاز والموقف التفصيلي لكل حالة.
كما طالب المحافظ بسرعة مراجعة العقود المبرمة مع المواطنين، وفحص انتظام السداد، وتحديث التقارير يوميًا لعرضها عليه، إلى جانب إعداد بيانات تفصيلية بالإجراءات القانونية المتخذة بشأن الأراضي المستردة، لوضع رؤية شاملة لاستغلالها في ضوء المخططات الاستراتيجية والتنموية، سواء بالبيع أو حق الانتفاع، مؤكدًا أن الملف يحظى باهتمام كبير على كافة المستويات التنفيذية بالدولة.
أخبار متعلقة :