أعلن البنك الدولي، الجمعة، استئناف برامجه التنموية في سوريا، بعد توقف دام 14 عاماً، عقب تسوية المتأخرات المالية المستحقة على دمشق.
وذكر البيان أن سوريا تسير على طريق التعافي بعد سنوات من الصراع، مشيرًا إلى أن أول المشاريع المزمع تنفيذها بالتعاون مع الحكومة السورية سيتركز على تحسين خدمات الكهرباء، ضمن خطة أوسع لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن تصفية المتأخرات تمثل خطوة محورية لإعادة التعاون مع سوريا، لافتًا إلى أن البرامج المقبلة ستدعم الاستقرار الداخلي والإقليمي، وتركّز على تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص بما يتيح فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التطور بالتوازي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ما يمهّد الطريق لانفتاح دولي أوسع نحو دعم الاقتصاد السوري.
وأوضح البنك الدولي، أن كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة قطر سددتا ديوناً متأخرة على سوريا بقيمة نحو 15.5 مليون دولار، ما أتاح للمؤسسة الدولية استئناف عملها داخل البلاد.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان السعودية وقطر في 27 نيسان الماضي عن مبادرة مشتركة لتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد رحّبت في بيان بالمبادرة، معربة عن شكرها وتقديرها العميق للبلدين، واصفة الخطوة بأنها تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه.
أخبار متعلقة :