أثارت دعوة الدكتور سعد الدين الهلالي _أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر_التى طرحها من خلال لقاء تليفزيوني بعمل استفتاء عام حول تعديل قوانين الميراث لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة جدلا واسعًا.
الأمر الذى ردعه الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف_مشددًا على أن هذه الدعوة ليست إلا افتراءً وابتداعًا في الدين.
فنّد د.لاشين ما أثاره الهلالى فى المحاور التالية:
أولاً:الرجال والنساء خلقهم الله تعالى بخصائص وطبائع مختلفة، تناسب المهام التي كلف الله بها كلًّا منهما؛ فكما أن للرجال صفات تُناسب ما حمّلهم الله من مسؤوليات، فللنساء صفات تناسب ما أُنيط بهن من أدوار.
ولذلك قال الله تعالى: "ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض" [النساء: 32].
فهذه الفروق ليست نقصًا ولا تمييزًا، بل هي توزيع رباني للوظائف تكفل توازن الحياة واستقرارها، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على خصائص النوع الآخر، وإلا اختلّ النظام الإلهي.
ثانيًا:الذي قرر هذا الحكم — أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين — هو الله عز وجل، الذي قال: "قل أأنتم أعلم أم الله" [البقرة: 140]، وقال: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" [الملك: 14].
فهذا أمر إلهي قطعي، لا يجوز أن يكون محلاً للنقاش أو الاقتراع، لأنه ليس شأنًا بشريًا دنيويًا يقبل الرأي والرأي الآخر، وإنما هو من الثوابت الإلهية التي لا تقبل التغيير.
ثالثًا:شأن المؤمن مع شرع الله هو القَبول، والتسليم، والطاعة المطلقة، كما وصفهم الله في سورة البقرة بقوله: "وقالوا سمعنا وأطعنا"، وفي سورة النور: "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا" [النور: 51].
فمن كان كذلك، كتب الله له الفلاح: "وأولئك هم المفلحون"؛أما من يعترض ويجادل، فالله عز وجل وصفهم بالمنافقين: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا" [النساء: 61].
رابعًا:شرع الله هو الحاكم على الناس، وليس الناس هم من يحكمون على شرع الله. فالشريعة نزلت من فوق سبع سماوات، ليخضع لها العباد، لا ليخضعوها هم لرغباتهم وأهوائهم.
خامسًا:هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها هذا الشخص بمثل هذه "الافتكاسات"، فقد سبق له قبل نحو ست سنوات — أثناء أزمة كورونا — أن طالب بالاقتراع العام على صيام رمضان من عدمه.
طالب أستاذ الفقه القائمين على الأزهر الشريف بضرورة محاكمة"الهلالي" علميًا، وعرض أقواله على العلماء الربانيين والحد من تركه يعبث بالدين دون ردع، حتى يضعوا حدًا لمثل هذه المزاعم التي تُلبّس على العامة دينهم.
فى ذات السياق أكد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_إن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات.
أشار د.علام فى فتوى سابقة له إلى أن الشرع الشريف ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً، وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما.
وتابع:"ينادى البعض فى زمننا هذا إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث مطلقًا، وادَّعَوْا أنَّ هناك ظلمًا للمرأة وإجحافًا بحقها وتفضيلًا للرجل عليها، ولا شكَّ أنَّ هذه تصوراتٌ مغلوطة، ومفاهيمُ خاطئة، وحمْلٌ للكلام على غير محمله، واتباعٌ للهوى والفتن .
ولفت إلى أنهم لم ينتبهوا إلى أنَّ هذه الأنصبة المقررة في الشريعة الإسلامية إنما هي أحكام تعبدية، فإنَّها حُكم الله عز وجل في آيات المواريث لم يجعلها معلَّلة ولم يشرع الاجتهاد فيها؛ قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].
شدد المفتي السابق على إنَّ هذا حكم من الله تعالى، لا مجالَ معه إلا الطاعة والانقياد، كما أنه ليس على عمومه، وإنما هو في مسألة بعينها تتجلى فيها بعض الحكم لمن يتعرض لها بتجردٍ وإنصاف.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :