تُعد زيارة الوفد الوزاري الأردني إلى العاصمة السورية دمشق، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، مؤشرًا على تحول نوعي في مسار الشراكة بين البلدين، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، لاسيما بعد بدء رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا.
وقال الباحث في معهد السياسة والمجتمع، حسن جابر، إن هذه الزيارة تشكل لبنة أساسية في بناء مساحات تعاون تخدم مصالح الأردن وسوريا، وتفتح الطريق أمام فرص اقتصادية وسياسية جديدة، من شأنها إنعاش القطاعات الحيوية في سوريا.
وأوضح جابر، في تصريحات عبر برنامج أخبار السابعة، على قناة رؤيا، أن طبيعة الوفد الأردني، الذي ضم وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، تعكس جدية عمّان في إعادة تشكيل العلاقة مع دمشق، خصوصًا في ظل الحاجة السورية الملحة لإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع.
وأشار إلى أن الأردن تأثر سلبًا خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات الأزمة السورية، سواء من خلال الضغوط على البنى التحتية الناتجة عن موجات اللجوء، أو من خلال توقف التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية التي كانت تربط البلدين.
وأكد جابر أن عودة العلاقات بين الأردن وسوريا تحمل أبعادًا اقتصادية إيجابية للطرفين، لا سيما أن سوريا تشكل بوابة رئيسية للاقتصاد الأردني، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ولبنان، أو من خلال تنشيط التبادل التجاري الذي تعطّل طويلًا بفعل الصراع.
وفيما يتعلق برفع العقوبات، اعتبر جابر أن التجارب السابقة مع دول خضعت لعقوبات كانت أكثر تعقيدًا مما هو حاصل الآن مع سوريا، ما يبعث على التفاؤل بإمكانية تطبيع اقتصادي تدريجي، شريطة استقرار الوضع الداخلي السوري وتجنّب العودة إلى أي صراعات.
وختم جابر بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون الأمني الدولي لمكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مواجهة ما تبقى من التهديدات الإرهابية داخل الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هذا الملف لا يزال يحظى بأولوية قصوى لضمان استقرار المنطقة.
أخبار متعلقة :