هل تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى… تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024

أعلن السيد رئيس الحكومة الجزائري عبد المجيد تبون عن إصدار قانون الزواج الجديد في دولة الجزائر وهذا القانون يهدف إلى تحسين استقرار الأسرة وايضا تنظيم العلاقات الزوجية، مع الحرص علي توفير بيئة صالحة من اجل تربية الأبناء بعيدا عن الأزمات النفسية ويأتي هذا القانون في إطار تحديث التشريعات المتعلقة بالأسرة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع الجزائري ومن خلال هذا المقال، نستعرض لكم كافة تفاصيل قانون الزواج الجديد، وأهم التعديلات التي تضمنها.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارا يقضي بتحديث بعض البنود المتعلقة بالزواج في دولة الجزائر وذلك وفقا لهذا القانون ومن ابرز هذه التجديدات هي انه

1. لا يتم السماح بإتمام عقد الزواج إلا بعد بلوغ الزوجين سن الرشد، الذي كان قد تم تحديده بــ 19 عاما. ومع ذلك، يمنح القاضي إمكانية توثيق عقد الزواج قبل هذا السن في حالات استثنائية، بشرط ان يتوفر معايير معينة يحددها القانون.
2. من بين الشروط الأساسية الأخرى التي نص عليها القانون الجديد، ضرورة تقديم الشهادات الطبية التي تثبت خلو الزوجين من أي أمراض تعوق صحة الزواج على أن تصدر هذه الشهادات قبل ثلاثة أشهر من توثيق العقد.
3. كما يتوجب على المقبلين على الزواج تحديد المهر المتفق عليه في العقد، سواء كان عاجلًا أو مؤجلًا.

تعديلات هامة لضمان حقوق الطرفين

يشترط القانون الجديد حضور ولي الأمر لتوثيق عقد زواج المرأة، بالإضافة إلى وجود شاهدين كما يجب أن يتم توثيق عقد الزواج لدى دائرة الحالة المدنية التي يتبع لها الطرفان وفي حالة عدم بلوغ أحد الزوجين السن القانونية، يتطلب الأمر الحصول على إذن من السلطات المختصة وفي حالة الزواج المختلط، الذي يتضمن زواج أحد الطرفين من شخص أجنبي، يشترط القانون تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية أو التأشيرة للطرف الأجنبي، لضمان قانونية الزواج وتوثيقه.

إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى: تغييرات جوهرية

أحد أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني وفي السابق، كان يتوجب على الزوج الحصول على موافقة كتابية من زوجته الأولى قبل الزواج من امرأة أخرى أما في التعديل الجديد هي ان الرجل يستطيع الزوج الزواج مرة أخرى دون الحاجة لهذه الموافقة وإذا قررت الزوجة الأولى طلب الطلاق بعد علمها بالزواج الثاني، يتم حرمانهت من كافة حقوقها القانونية، بما في ذلك المهر المؤجل.