المركزيات النقابية توضح تفاصيل زيادة الأجور المغرب بالاتفاق مع الحكومة للقطاعين العام والخاص

المركزيات النقابية توضح تفاصيل زيادة الأجور المغرب بالاتفاق مع الحكومة للقطاعين العام والخاص
المركزيات النقابية توضح تفاصيل زيادة الأجور المغرب بالاتفاق مع الحكومة للقطاعين العام والخاص

كشفت الحكومة في المملكة المغربية عن حقيقة زيادة الأجور المغرب للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويأتي ذلك عقب تداول الكثير من الأخبار على شبكة الإنترنت حول رفع وزارة المالية لقيمة الأجور الشهرية للعاملين، حيث أشارت الحكومة إلى صحة الخبر، وانه قد تم إقرار الزيادة لمن لم يستفيدوا بعد من مراجعة الأجور الشهرية لهم.

زيادة الأجور المغرب

كشفت الحكومة المغربية عن إبرام اتفاقية مع المركزيات النقابية مما أسفر عن تقرير زيادة الأجور المغرب، حيث يتم تطبيق زيادة عامة على قيمة الرواتب الشهرية لجميع العاملين في قطاعات المملكة المغربية المختلفة، وذلك لمن لم يستفيدوا إلى الآن من مراجعة الأجور لتبلغ قيمة الزيادة 1000 درهم مغربي بما يعادل 100 دولار أميركي، حيث يتم صرف الزيادة على قسطين ليحق صرف القسط الأول في أول شهر يوليو من عام 2024، بينما من المقرر صرف القسط الثاني في شهر يناير من عام 2025 أي لا يتبقى على استحقاق الدفعة الثانية سوي ما يقرب من 3 أشهر.

زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

شمل الاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية زيادة قيمة أجور العاملين في المغرب ،لرفع معدل الحد الأدنى للأجور بالنشاطات الغير فلاحية لتصل نسبة الزيادة المقررة آلي 10 % يتم تطبيق استحقاقها على دفعتين مثل أجور القطاعات الحكومية على النحو التالي :

  • يتم زيادة 5 % للدفعة الأولي المحقق صرفها بدءا من شهر يناير 2025.
  • ومن ثم إضافة 5 % لقيمة الدفعة الثانية والتي سوف تستحق بدءا من شهر يناير 2026.
  • تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في النشاطات الفلاحية لتبلغ 10 % لتطبيق على دفعتين أيضا لتصرف الدفعة الأولى بواقع 5 % بدءا من أول شهر أبريل 2025 ونسبة 5 % للدفعة الثانية التي تستحق بدءا من أول أبريل 2026.

نظام الضريبة على الدخل

تم الاتفاق رسميا على مراجعة نظام الضريبة على قيمة الدخل ليتم العمل به بدءا من أول شهر يناير 2025 عن طريق اعتماد بعض من التدابير لتحسين دخل الطبقة المتوسطة، وكما تم الاتفاق على زيادة الأجور المغرب، تم الاتفاق أيضا على تخفيض قيمة الضريبة على الرواتب مما ينتج عنه ربح الموظف لقيمة 400 درهم، كما نص الاتفاق على زيادة الشريحة الأولى للجدول الخاص بالدخل الإضافي المعفي من قيمة الضريبة من 30 إلى 40 ألف درهم مما يؤدي إلى إعفاء الدخل الشهري الذي تقل قيمته عن 6 ألف درهم.