الكويت في 26 مايو/ بنا / شارك السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمشاركة الدكتور خالد أحمد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحكومة بالهيئة، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين وممثلي الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية في دول المجلس.

واستهلت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن تنفيذ مبادرات الإستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، إلى جانب استعراض الترتيبات الخاصة باستضافة دولة الكويت الشقيقة لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون، حيث اطلعت اللجنة على تقرير مفصل من دولة الكويت بشأن الاستعدادات لتنظيم الجائزة خلال عام 2025، وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة من قبل الدول الأعضاء.

كما بحثت اللجنة موضوع تغيير مسماها من "اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية" إلى "اللجنة التنفيذية للحكومة الرقمية"، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتوسيع نطاق عمل اللجنة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، إلى جانب اعتماد رفع مستوى فرق العمل المنبثقة عنها لتصبح لجانًا فنية متخصصة تتماشى مع المهام والاختصاصات الموكلة إليها.

و ناقشت اللجنة كذلك مخرجات فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، والتي شملت تقرير كفاءة شبكة الحكومة الإلكترونية لدول المجلس، مع تكليف الفريق بإعداد تقارير دورية حول استخدامات الشبكة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الأداء، كما و استعرضت توصيات فريق عمل الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، بما في ذلك أولويات الشراء الموحد، كما اطّلعت على التقرير المقدم من مملكة البحرين بشأن نموذج حصر التراخيص التابعة لشركات التكنولوجيا، وأوصت بالتفاوض مع الشركات المعنية حول تكاليف التراخيص، لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمبادرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، فقد أقرت اللجنة مبادرة إعداد إستراتيجية استرشادية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي، والتي تقرر تكليف مملكة البحرين بتنفيذها ضمن إطار الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية. بجانب ذلك، فقد اطّلعت اللجنة كذلك على تقرير فريق عمل خدمات الثقة الرقمية، الذي استعرض خطة العمل والمتطلبات الفنية لاستخدام الشهادات الرقمية، لما لها من أهمية في تعزيز أمن التعاملات الحكومية الرقمية.

وناقشت اللجنة عددًا من المبادرات النوعية التي تقدم بها فريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، من بينها الإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، والإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي المبادرات التي تقدمت بها سلطنة عُمان الشقيقة، حيث أوصت اللجنة برفع التقرير إلى اللجنة الوزارية لاعتماده.

كما اطلعت اللجنة على سير عمل الفرق الفنية واعتمدت محاضر اجتماعاتها الدورية، تأكيدًا على استمرارية العمل المؤسسي والتنسيق الفني المشترك في مختلف مجالات التحول الرقمي.

واختتمت اللجنة اجتماعها ببحث التحضيرات المتعلقة بانعقاد الاجتماع التاسع للجنة الوزارية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى الاطلاع على محضر الاجتماع الثامن وما صدر عنه من قرارات وتوصيات.

وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأكيدًا على التزامها الدائم بدعم الجهود الخليجية التكاملية في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق الإقليمي من خلال تبادل الخبرات وتبني المبادرات الرائدة التي ترتقي بجودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والرقمية على مستوى دول مجلس التعاون.

م.ج, ن.ع, M.B