دعا أكثر من 800 محام وأكاديمي وقاض سابق، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، واتخاذ خطوات قانونية دولية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بسبب ما وصفوه بالجرائم الجسيمة المرتكبة في غزة.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن رسالة وجهها هؤلاء المحامون والأكاديميون والقضاة إلى الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوا فيها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.

وأشارت الرسالة إلى أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في فلسطين، مع أدلة متزايدة على احتمال حدوث إبادة جماعية.

وأكدت أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ جميع الخطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، مطالبة بضرورة تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين.

وأطلق الجيش الإسرائيلي في 18 مايو الجاري عملية عسكرية أسماها "عربات جدعون"، ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع بالكامل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وحث الموقعون -ومن بينهما قاضيان سابقان في المحكمة العليا- ستارمر على التحرك الفوري، وأشادوا ببيانه المشترك مع قادة فرنسا وكندا حول الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، لكنهم اعتبروه غير كاف.

وطالبت الرسالة حكومة بريطانيا باستخدام كل الوسائل لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، والعمل على ضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة.

وكانت إسرائيل قد أغلقت جميع المعابر ومنعت دخول الغذاء والدواء إلى غزة في الثاني من مارس الماضي، ثم تنصلت كليا من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير الماضي واستأنفت الحرب.

كم أكد الموقعون أنه يجب على حكومة بريطانيا فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني، مع فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، فضلا عن ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق 2030 المشتركة

واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة في 18 مارس الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت غاراتها منذ ذلك الوقت عن استشهاد أكثر من 3800 شخص وإصابة نحو 11 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.