أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.

وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار الموقع في مارس 2024.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، التي قادت الفريق: "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".

وأضافت في بيان: "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8 بالمئة، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8بالمئة في السنة المالية 2024-2025، التي بدأت في يوليو.

وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما 4.3 بالمئة في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، وتوقع أن ينمو 5 بالمئة من يناير إلى مارس.

وأفاد بيان صندوق النقد أن "تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يسهم في احتواء ضغط الطلب".

وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.

وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".

وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.