أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا أعربتا فيه عن رفضهما لما ورد في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهمت فيه إيران بتنفيذ أنشطة نووية "سرية".

وجاء في البيان المشترك، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا"، أن "إعادة طرح مزاعم لا أساس لها وتكرارها في التقرير، إلى جانب القلق المبالغ فيه بشأنها، لا يضفي شرعية على هذه الاتهامات، بل يشكل ذريعة لحملات سياسية ضد الجمهورية الإيرانية".

وعبر البيان عن الأسف لأن التقرير الصادر "رغم اعترافه بالتعاون الإيراني، لم يعكس مستوى التعاون الحقيقي"، وندّد بما وصفه بـ"الاعتماد الواسع على وثائق مضللة"، قدمتها إسرائيل "لإعادة إحياء اتهامات سابقة لا تستند إلى أدلة".

وأضاف البيان أن الاتهامات تركزت على مزاعم بوجود مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة تعود إلى عقود مضت، مؤكداً أن طهران أوضحت مراراً أنها لا تملك أنشطة نووية غير مصرح بها، وقد قدمت كل التوضيحات والمعلومات المطلوبة للوكالة بشأن المواقع المذكورة.

وأشار كذلك إلى أن التقرير "يتضمن إشارات لمواضيع ثانوية وغير مرتبطة بمهام الوكالة، ويخلط بين الالتزامات القانونية لإيران بموجب المعاهدة والالتزامات الطوعية المنبثقة عن الاتفاق النووي، وهو ما يمثل خللا جوهريا في التقييم".

وخلص البيان إلى أن إيران تعرب عن "أسفها العميق إزاء افتقار المدير العام للوكالة للحياد وتجاهله للنهج المهني، متأثرا بالضغوط السياسية في إعداد ونشر هذا التقرير"، مؤكدا أن "الأسلحة النووية ليست لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية"، مشددا على أن "برنامج التخصيب الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط، ويخضع للإشراف الكامل من جانب الوكالة".

وأكمل: "وأخيرا، تم التأكيد على أنه إذا كانت بعض البلدان تنوي إساءة استخدام تعاون إيران وتفاعلاتها مع الوكالة ونهجها الشفاف وبناء الثقة في أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة أو التقرير الحالي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران ستتخذ وتنفذ التدابير المناسبة ردا على مثل هذا النهج، من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلاد، والتي ستتحمل تلك البلدان عواقبها ومسؤولياتها".

وكان دبلوماسيون مطلعون قالوا في وقت سابق إن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، وقد تُفاقم التوترات مع طهران.

ويُرتقب أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكوّن من 35 دولة، في 9 يونيو المقبل.

هذا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".

كما كشف التقرير أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.

ويوضح أنه حتى 17 مايو، قامت إيران بتخزين 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة. وهذه زيادة بواقع 133.8 كيلوغرام منذ آخر تقرير أجرته الوكالة في فبراير.

وأضافت الوكالة أن "إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من المستخدم في سلاح نووي"، داعية طهران للتعاون مع تحقيقاتها.

وتبعد هذه المادة خطوة تقنية قصيرة عن المستويات الصالحة لصناعة أسلحة ونسبتها 90 في المئة.

ويأتي التقرير في وقت حساس فيما تجري طهران وواشنطن العديد من جولات المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إليه.