أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمئة في مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في أبريل.

هذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.

ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو الحالي بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.

تراجع سابق من ذروة تاريخية

يأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة.

هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.

السياسة النقدية تتفاعل

استفاد البنك المركزي المصري من تراجع التضخم خلال الربع الأول من العام لبدء دورة تيسير نقدي.

ففي 17 أبريل 2025، خفّض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26 بالمئة، وتبعها خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، في محاولة لتحفيز النمو وسط انكماش في الطلب المحلي.

ضغوط محتملة على المسار المستقبلي

الارتفاع المفاجئ في بيانات مايو يعيد طرح تساؤلات بشأن مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع التزام المركزي باستهداف استقرار الأسعار ضمن اتفاقه مع صندوق النقد.

يرى الخبراء أنه إذا ما استمر التضخم في التصاعد أو واجهت البلاد موجات استيراد أكثر تكلفة، فقد يجد البنك المركزي نفسه أمام معضلة جديدة بين محفزات النمو ومتطلبات كبح الأسعار.