بدأت، الأربعاء، جلسة "الاستجواب المضاد" الثانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في "قضايا الآلاف" بالمحكمة الجزئية في تل أبيب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجرى في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب "ديغل هاتوراه" بالانسحاب من الحكومة.

وكان نتنياهو قد واجه، الثلاثاء "استجوابا مضادا" للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم الفساد، حيث أجرى الاستجواب يجريه ممثلو الادعاء.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجب أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.

ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.

واضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بالفعل للإدلاء بشهادته مرارا في المحكمة، كشاهد في قضيته على مدار عدة أشهر.

وتستمر محاكمته منذ أكثر من 5 أعوام.