أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 13.1 بالمئة في مايو 2025، مقارنة بـ10.4 بالمئة في أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي.

ويُعد التضخم الأساسي مؤشراً مهماً لأنه يستبعد العناصر الأكثر تقلباً مثل أسعار الغذاء والطاقة، مما يجعله مقياساً أدق للضغوط التضخمية الكامنة في الاقتصاد.

التضخم العام يتجاوز التوقعات

في الوقت نفسه، سجل التضخم العام في المدن المصرية 16.8 بالمئة في مايو، مرتفعاً من 13.9 بالمئة في أبريل، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 14.9 بالمئة فقط.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الوقود في منتصف أبريل، حيث زادت الحكومة أسعار المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، في إطار التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025.

دعم مالي وتحديات مستمرة

تأتي هذه التطورات في ظل تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث وقعت الحكومة في مارس 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار.

ورغم أن هذا البرنامج ساهم في تراجع التضخم من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة.

سياسة نقدية حذرة

استجابةً لتراجع التضخم في الأشهر السابقة، قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، تلاه خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، ليصل إلى 25 بالمئة.

ويرى الخبراء، أن الزيادات الأخيرة في معدلات التضخم قد تدفع البنك إلى إعادة تقييم سياسته النقدية في الاجتماعات القادمة.