أعرب رئيس البرلمان العربى محمد اليماحى عن ترحيبه الشديد بقرار كل من (بريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج وكندا)، فرض عقوبات على وزيرى حكومة الاحتلال الإسرائيلى إيتمار بن غفير وزير الأمن القومى، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، بسبب مواقفهما المعادية وتحريضهما العنصري المتطرف ضد الشعب الفلسطينى، وضلوعهما المباشر في سياسات الاستيطان والتصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال اليماحي - في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تعد تطورًا مهمًا في محاسبة رموز الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب باقي الدول باتخاذ خطوات مماثلة ضد الاحتلال تعزز من عزل هذه الشخصيات المتطرفة وتحد من الإفلات من العقاب، وتعمل على حماية حل الدولتين، داعيًا إلى ضرورة حظر توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.

وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لكل المبادرات السلمية والإنسانية التي تهدف إلى كسر الحصار عن القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية كل المبادرات الإنسانية ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، وضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة.

وجدد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.