عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة وحضور الأستاذ أحمد الوكيل، ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن، وبحضور أعضاء المجالس النيابية، وبمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.

شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.

وأكد الأستاذ أحمد الوكيل خلال اللقاء على أهمية مراعاة الرحمة والعادلة في صياغة تشريعات القانون الجديد ، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية والتنفيذية

وصرح المستشار عبد الفتاح مراد لجريدة النهار أن كل بنود التي جاءت في مشروع القانون الجديد بها أخطاء قانونية وكل بند في 15خطا قانوني .
اكد أنه لا يحق تغير القانون وإنهاء العلاقة بين المستأجر والمالك بعد عدد من السنوات اذا كان التعاقد مفتوح ،كما طالب بتوفير إحصائيات عن عدد المستأجرين المحلات والسكن ورصدها فبل عرض القانون علي مجلس النواب ،قائلا إصدار القانون الجديد في قتل لأصحاب المحلات والعاملين بها ،مما ينتج عنه زيادة البطالة وتدهور الحالة الافتصادية والاجتماعية لان العواقب وخيمة
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد والأستاذ محمد حفني، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل والأستاذة رانيا نصير، والأستاذ محمود مرعي.