استعرض وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، اليوم /الإثنين/ بالرباط، مع برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية الفرنسي القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي وذلك في إطار إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة، الموقع من قائدي البلدين في أكتوبر 2024 .

ونوه الجانبان، بما يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين، حيث تم التأكيد على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يأتي في سياق التطورات المتميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تدفعها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.

واقترح الوزير المغربي إيجاد إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل، سيكون قائما على مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة، واعتماد خارطة طريق المغرب - فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.

وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين، موضحين أن هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.

وأشار وزير الداخلية المغربي إلى المقاربة الشمولية والإنسانية في نفس الوقت التي يعتمدها المغرب في مجال حكامة الهجرة، ومؤكدا أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المشتركة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية.

كما جدد الوزير المغربي التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إيجاد مرجع مشترك سواء على المستوى النظم أو على مستوى الإحصائيات.

واتفق الوزيران على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي وخاصة في مجالي الوقاية المدنية، وادارة الأحداث الكبرى.