وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات قوانين موازنات 63 هيئة اقتصادية للعام المالي 2025/2026.

ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، من المتوقع أن تحقق 41 هيئة اقتصادية فائضًا خلال العام المالي الجديد، في حين يُقدّر أن تُسجل 16 هيئة خسائر، بينما تتوازن موازنات باقي الهيئات دون ربح أو خسارة.

أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة عدة خطوات جادة لإصلاح مسار الهيئات الاقتصادية، بهدف تحسين أدائها وتعزيز كفاءتها المالية والتشغيلية، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه بعض تلك الهيئات من حيث تكرار تسجيل خسائر أو انخفاض العوائد.

وفي هذا السياق، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية، تتولى التنسيق بين مختلف الهيئات، وإعداد خطة شاملة ومحددة التوقيتات لإعادة هيكلة أعمالها. وتهدف اللجنة إلى السيطرة على المصروفات، وتعظيم الإيرادات، والوصول إلى نقطة التعادل المالي، بما يمكن الهيئات من تمويل التزاماتها ذاتيًا دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

كما صدر القرار رقم 2062 لسنة 2024 بتشكيل أمانة فنية للجنة العليا، تتولى دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية القائمة، وتقديم التوصيات بشأن استمرارها أو دمجها أو إعادة هيكلتها. وتختص الأمانة الفنية بتقييم مدى قدرة كل هيئة على الحفاظ على استدامة ملاءتها المالية، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية المرجوة من أنشطتها.

ويشمل دور اللجنة أيضًا تقديم مقترحات بشأن دمج الهيئات ذات الأنشطة المتشابهة لتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتحسين نوعية الخدمات، إلى جانب رفع القدرات التنافسية وتقييم رؤوس أموال تلك الكيانات، وذلك بما يتسق مع معايير الجدوى الاقتصادية التي وضعتها الدولة.