قرر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الإبقاء على معدلات الفائدة عند 4.25%، وسط ارتفاع التضخم الغذائي وخطر أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة المعيشة.

جاء قرار البنك المركزي البريطاني، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل المحللين، بعد يوم واحد من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا أيضا إلى مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى تخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني.

وقال بيلي: "لا تزال أسعار الفائدة في مسار هبوطي تدريجي، على الرغم من أننا أبقيناها ثابتة اليوم"، مضيفًا أن "العالم متقلب للغاية".

وبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين الكلي 3.4 بالمئة في مايو، بارتفاع طفيف عن نسبة الـ 3.3% التي كان يتوقعها أغلب خبراء الاقتصاد، وبعيدا عن مستهدفات المركزي عند 2 بالمئة.

وفي بيان له، أشار البنك المركزي البريطاني إلى ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا بسبب "تصاعد الصراع في الشرق الأوسط". مع ذلك، يتوقع المحللون أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.

كما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

لكن في وقت سابق من الخميس، أجرى البنك المركزي النرويجي خفضًا مفاجئًا لسعر الفائدة، وخفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة، وكلاهما يُسلط الضوء على غموض التوقعات الاقتصادية.

خفّض بنك إنجلترا الشهر الماضي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث بدأت الرسوم الجمركية تُؤثر سلبًا على النمو.

يذكر أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش بأكثر من المتوقع في أبريل، ويعزى ذلك أيضًا إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية.