تطور كبير في التشريعات العمالية بمملكة البحرين وتميزها إقليميًا ودوليًا

القرار يؤكد أولوية الحقوق الإنسانية والصحية للعمال

خاص – (بنا)

المنامة في 23 يونيو/ بنا / أكد خبراء ومختصون أهمية الأبعاد التشريعية والإنسانية والحقوقية في تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، المعدل بالقرار رقم (11) لسنة 2025، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، إذ يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز بيئة العمل الآمنة في مملكة البحرين، ويجسد التزام الدولة بحماية حقوق العمال وفق أرقى المعايير الدولية.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذا القرار يعكس تطور التشريعات العمالية في المملكة، حيث يأخذ في الاعتبار الظروف المناخية، ويضع صحة وسلامة العمال في مقدمة الأولويات، مؤكدين أن تمديد فترة الحظر لتكون لمدة ثلاثة أشهر (من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر) يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الوقاية الاستباقية في بيئة العمل، ويجسد التزامًا حكوميًا متزايدًا بحماية العمال وصون حقوقهم في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، أشاد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بهذا القرار الإنساني والتنظيمي الذي يعكس حرص مملكة البحرين على صون سلامة العاملين، لا سيما في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية يعد ركيزة أساسية في تعزيز الإنتاجية والاستقرار في سوق العمل، منوهًا بأهمية القرار من الناحيتين القانونية والاجتماعية، لكونه يتماشى مع التزامات البحرين بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال، ويؤكد على نهج المملكة في صيانة كرامة الإنسان العامل دون تمييز أو استثناء.

وأشار إلى أن القرار يمثل إحدى ثمار التطوير المستمر في المنظومة التشريعية العمالية في مملكة البحرين، التي شهدت تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، بما يضمن توازن العلاقة بين أطراف الإنتاج ويعزز تنافسية سوق العمل البحريني، داعيًا أصحاب الأعمال إلى الالتزام الكامل بالقرار، بما يجسد الشراكة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصون الحقوق العمالية.

بدوره، أكد الدكتور مصطفى السيد رئيس جمعية الصحة والسلامة البحرينية أهمية تطبيق قرار حظر العمل خلال أشهر الصيف لتعزيز الحماية من الإجهاد الحراري، مبينًا أن تنفيذ هذا القرار جاء بناءً على دراسات وتحليلات لتأثير الرطوبة ودرجات الحرارة المحسوسة وغيرها من العوامل البيئية كمؤشرات لتفادي الإجهاد الحراري والإصابات الناتجة عنه.

وبيّن وجود تعاون مشترك بين الجمعية والوزارة يتمثل في برنامج (صيف صحي وآمن) يهدف إلى تعزيز الوعي حول الوقاية من الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف الحارة، ويتضمن ورش عمل وتوعية العمال بأهمية الوقاية من الإجهاد الحراري، وتنظيم زيارات دورية مشتركة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تفقد احتياجاتهم وتوفير المياه والسوائل والفواكه للعمال في مواقع العمل لضمان ترطيبهم بشكل كافٍ.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية، أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف في مملكة البحرين من القرارات التنظيمية المهمة التي تعكس التزام مملكة البحرين بحماية صحة وسلامة العمال في مواقع العمل، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة، وهو إجراء تنظيمي وقائي يهدف إلى تقليل المخاطر المهنية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.  

 وأكدت أن البيانات الميدانية تبين أن تطبيق هذا القرار أسهم في تحسين ظروف السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المفتوحة، لا سيما في قطاعَي الإنشاءات والصناعة، وساهم في تقليل الحوادث والإصابات ذات الصلة بالحرارة، مبينةً أن جمعية المهندسين البحرينية تنظر إلى هذا القرار كونه يتسق مع أفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالله المعراج أمين السر العام بنقابة عمال "ألبا"، أن تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، خطوة إيجابية ومهمة على صعيد حماية العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة خلال أشهر الصيف التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، والتي قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة العمال، خاصة في المواقع المكشوفة، حيث يؤكد القرار البعد الإنساني والاجتماعي لسياسات الدولة، من خلال مراعاته لظروف العاملين، وحرصه على تقليل حالات الإجهاد والإنهاك الحراري وضربات الشمس، ما ينعكس بدوره على خفض نسب الحوادث والإصابات المرتبطة ببيئة العمل.

وأشاد بتمديد فترة الحظر اعتبارًا من العام الحالي لتشمل ثلاثة أشهر، والذي يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الوقاية الاستباقية، ويعزز من صورة البحرين الإيجابية في الالتزام بمعايير العمل الدولية، فالقرار لا يقتصر فقط على الحماية، بل يعزز من إنتاجية العامل ويحسن من مستوى الرضا الوظيفي، ويسهم في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية كقيمة أساسية في سوق العمل البحريني.

أما السيد عبد القادر الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فعبر عن ترحيب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتطبيق القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يعكس تفهم الجهات الرسمية لأهمية تكييف السياسات العمالية مع التغيرات المناخية، موضحًا أن حماية صحة العمال مسؤولية وطنية ومشتركة، وأن الالتزام بالقرار، إلى جانب توفير معدات الوقاية الشخصية والتوعية المستمرة، سيسهم في تقليل الإصابات والحوادث المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.  

وبيّن أن التحسينات في بيئة العمل تنعكس إيجابًا على العامل وصاحب العمل معًا، والاتحاد مستمر في جهوده التوعوية والميدانية لضمان سلامة العمال ورفع مستوى الوعي بثقافة السلامة المهنية، مبينًا عزم الاتحاد العام إطلاق حملة توعوية ضمن خطة عمل أمانة الصحة والسلامة المهنية لعام 2025، وذلك خلال فترة الصيف من 15يونيو إلى 15 سبتمبر، تهدف إلى تعزيز سلامة العمال في مواقع عملهم، ونشر الوعي بين العمال وأصحاب العمل حول مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وفي السياق نفسه، أكد السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، أن تطبيق هذا القرار الوزاري يُبيِّن تطوّر التشريعات في مملكة البحرين عامة، والتشريعات الخاصة بحقوق العمال خاصة، وقال إن حظر العمل وقت الظهيرة يعكس التزام مملكة البحرين بحماية كرامة الإنسان في بيئة العمل.

وأوضح أن هذا القرار يتجاوز البعد الإداري ليؤكد أولوية الحقوق الإنسانية والصحية للعمال، وبما يُعزّز مكانة البحرين إقليميًا ودوليًا كنموذج في التشريعات الوقائية، مؤكدًا أن حظر العمل وقت الظهيرة يُشكّل دعامة أساسية لتوفير بيئة عمل آمنة، تحترم المعايير الدولية، وتترجم رؤية الدولة في صيانة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأخيرًا، قال السيد صلاح ماجد مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة بشركة ناس للمقاولات، إن الشركة بدأت منذ سنوات بتطبيق تمديد إيقاف العمل في أوقات الظهيرة في الأماكن المكشوفة بين منتصف شهري يونيو وسبتمبر، مشيدًا بقرار وزارة العمل المحدث بحظر العمل وقت الظهيرة، والذي يعطي الأولوية لسلامة العمال خلال فترات ذروة حرارة الصيف، بما يعكس اهتمام وحرص مملكة البحرين على توفير أفضل بيئات العمل وتبني أعلى المعايير، فيما يخص سلامة العاملين في مختلف القطاعات.

وقال: "ندرك أن التعديل الأخير جاء استجابةً للحاجة الملحة لحماية العمال من مخاطر حرارة الطقس العالية الناتجة عن تزايد درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، ونرى أن هذا القرار يعزز بروتوكولات وإجراءات السلامة المطبقة لدينا وفي عموم قطاع الإنشاءات والبناء، بما في ذلك تعديل ساعات العمل، وتوفير مياه الشرب، وتجهيزات الإسعافات الأولية الملائمة في جميع المواقع وطوال نوبات العمل، إلى جانب إتاحة فترات وأماكن الاستراحة لضمان حماية وصحة العاملين".

من: سماح علام  

أ.ش, م.ص, S.H.A