خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجزائية وقرر رفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والذي ينص على «تبادل معلومات وتسليم مجرمين بين الكويت والدول الأخرى.. وملاحقة متحصلات الجرائم».

وبحسب بيان المجلس فإن المرسوم يهدف إلى تنظيم سبل هذا التعاون تأكيداً لدور دولة الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم، وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات.

كما جاء مشروع المرسوم بقانون نظراً إلى «ما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي، بمختلف صورها، لاسيما وأن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم».

إلى ذلك وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء نص المادة 29 مكرراً من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المعروف باسم «من باع بيته»، وذلك بعد ان استعرض المجلس محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المتضمن عدة بنود وقرر رفع مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد.