رام الله - "الأيام": بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، مع رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، أمس، الأزمة المالية والمصرفية التي تمر بها السوق الفلسطينية، نتيجة تكدس عملة الشيكل.
واستعرض شنار أبرز الجهود التي تبذلها سلطة النقد لتجاوز الأزمات الحالية، والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية، مؤكداً على أهمية التعاون مع هيئة مكافحة الفساد في مجالات الحوكمة، والشفافية، والنزاهة المالية.
كما أطلعه على التعليمات الأخيرة التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة، وشملت تسهيل قبول الإيداعات النقدية من العملاء الأفراد، بما يتيح لهم تغذية حساباتهم المصرفية، وشحن بطاقاتهم البنكية، وتوفير أرصدة مقابل الشيكات المسحوبة على حساباتهم، وبالتالي تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في السوق المحلي.
وتطرق اللقاءان إلى الجهود الإعلامية والتوعوية التي تبذلها سلطة النقد لتشجيع المواطنين ومختلف قطاعات المجتمع على التحول نحو الدفع الإلكتروني، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من أزمة تكدس الشيكل.
وقال شنار إن سلطة النقد، وفي إطار حماية حقوق المواطنين المصرفية، أطلقت من خلال قناة التواصل مع الجمهور (PMACHAT) منصة إلكترونية تتيح تقديم بلاغات حول أي حالات استغلال للمواطنين، بما يشمل فرض عمولات إضافية على استخدامهم لوسائل الدفع الإلكتروني أو فروقات غير مبررة في أسعار الصرف، أو مشاكل في قبول الإيداعات النقدية.
كما استعرض المحافظ سلسلة اللقاءات التي عقدتها سلطة النقد مع ممثلي القطاعات الحكومية والاقتصادية والمالية والقطاع الخاص، بما في ذلك اللقاءات مع دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، نتج عنها التوافق على توسيع نشر خدمات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع في المحال والشركات للمساهمة في معالجة أزمة تكدس الشيكل، مشيراً إلى اللقاء الذي عقد في وزارة الاقتصاد الوطني للمجلس الاستشاري الاقتصادي، بمشاركة واسعة من كبار ممثلي القطاع المالي والمصرفي والذي نتج عنه تشكيل خلية أزمة وطنية متخصصة تضم ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على نحو عاجل لصياغة حلول إستراتيجية مستدامة، تتضمن أدوات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بتعهداته، ووقف سياسة الحصار المالي الممنهج.
وتناول اللقاء أيضاً جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تُعد هيئة مكافحة الفساد عضواً فيها، ودور دولة فلسطين في هذا المجال، بما يشمل تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية المبنية على نتائج التقييم الوطني للمخاطر، واستعداد فلسطين لاستكمال عملية التقييم المتبادل والوفاء بالتزاماتها الدولية، إلى جانب مواكبة التطورات في السياسات والأنظمة ذات العلاقة، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه هيئة مكافحة الفساد ضمن هذا الإطار.
بدوره، أكد رضوان أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والمصرفية في حماية المال العام وتعزيز الشفافية في كافة المعاملات المالية، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق مع سلطة النقد، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، لما لذلك من أثر بالغ في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي، مشيداً بدور سلطة النقد في تخطي التحديات الراهنة وضمان تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية وحماية حقوق المواطنين.
من جهته، شدد الدويك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لحماية الحقوق المالية للمواطنين، وتوفير بيئة مصرفية قائمة على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة.