تراجعت وتيرة إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بشكل حاد خلال شهر مايو، مسجّلة انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، وسط ضغوط متصاعدة ناجمة عن سياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لصناعة السيارات.

وكشفت بيانات صادرة عن "جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية" (SMMT) اليوم الجمعة، أن عدد السيارات والمركبات التجارية المنتَجة في البلاد انخفض بنسبة حادة بلغت 32.8 بالمئة خلال مايو، ليصل إلى 49,810 وحدة فقط، وهو أدنى مستوى يُسجَّل في هذا الشهر منذ منذ عام 1949 باستثناء عام 2020، عندما أُغلقت المصانع خلال عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19.

كما تراجعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - أكبر سوقين للمملكة المتحدة - بنسبة 22.5 بالمئة و55.4 بالمئة على التوالي الشهر الماضي.

وأفادت جمعية مصنعي وتجار السيارات أن التباطؤ الحاد في إنتاج السيارات يرجع في جزء كبير منه إلى عمليات تغيير الطرازات الجارية وإعادة الهيكلة وتأثير الرسوم الجمركية.

في أوائل أبريل، فرض ترامب تعرفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات وقطع غيارها المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة دفعت العلامات التجارية البريطانية الفاخرة مثل أستون مارتن وجاكوار لاند روفر إلى تعليق شحناتها مؤقتًا إلى الولايات المتحدة.

في أوائل مايو، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بخفض الرسوم المفروضة على السيارات البريطانية المستوردة من قبل الشركات الأميركية إلى 10 بالمئة لأول 100,000 سيارة يتم استيرادها سنوياً.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في حينه إن خفض الرسوم الجمركية على السيارات سيوفر مئات الملايين من الجنيهات سنوياً لشركة "جاغوار لاند روفر" وحدها.

وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT)، في بيان: "رغم أن عام 2025 كان عاماً بالغ الصعوبة بالنسبة لصناعة السيارات البريطانية، إلا أن هناك بوادر تفاؤل بالمستقبل."

وقال هاويس "إن الاتفاقيات التجارية المؤكدة مع الأسواق الرئيسية، وخاصة الولايات المتحدة، والعلاقات الأكثر إيجابية مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاستراتيجيات الحكومية بشأن الصناعة والتجارة التي تعترف بالدور الحاسم الذي يلعبه القطاع في دفع النمو الاقتصادي، من شأنها أن تساعد في التعافي".

محرك رئيسي للاقتصاد البريطاني

يُنظر إلى قطاع السيارات على أنه المحرك الرئيسي للتجارة الدولية في المملكة المتحدة.

فعلى سبيل المثال، صدّرت بريطانيا العام الماضي سيارات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 12.36 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل أكثر من 27 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة المتحدة.

وحتى الآن هذا العام، انخفض إجمالي إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 12.9 بالمئة مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 348,226 وحدة، وفقاً لجمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT). ويعني ذلك أن إنتاج السيارات تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 1953.

تأتي هذا الأرقام المرعبة في وقت تواجه فيه صناعة السيارات العالمية تحديات كبرى، من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتباطؤ في الطلب العالمي، إلا أن الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية تُعد الأكثر إلحاحًا، خصوصًا في ظل تصاعد النزاعات التجارية بين واشنطن وعدد من الشركاء التجاريين، من ضمنهم المملكة المتحدة.

وتحذّر الأوساط الصناعية من أن استمرار هذه السياسات قد يُفضي إلى موجة جديدة من الإغلاقات وخسائر في الوظائف داخل القطاع، ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات تجارية تخفف من وطأة القيود المفروضة على التصدير والاستيراد.