ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم اجتماعاً لبحث عدد من الملفات الخاصة بمنظومة البنية التحتية والنقل في البلاد.

وناقش الاجتماع أدوات الرقابة الفعالة التي تهدف الى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الأعباء والتكاليف على البنية التحتية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق وضمان الاستخدام الأمثل لها والحد من الخسائر المادية والبشرية وكذلك الحد من التهرب الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية البنية التحتية الوطنية وضمان استدامة كفاءة تشغيل مرافقها بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة النقل والتجارة مشيرا إلى ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتفعيل منظومة رقابية ذكية تتماشى مع تطورات ومتطلبات المرحلة وتسهم في استدامة شبكات الطرق ورفع كفاءة الأداء وضمان السلامة العامة.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للطرق والنقل البري.