الرياض - رويترز: أظهرت بيانات حكومية، أمس، انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 7% في الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع السابق.
وبهذا لا تزال المملكة تتخلف عن أهدافها الطموحة للاستثمار الأجنبي المباشر.
واجتذبت المملكة استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ 22.2 مليار ريال (5.92 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار، مقارنة مع 24 مليار ريال (6.40 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 44% مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، عندما جذبت المملكة 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار).
وتُعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا أساسيا في برنامج رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي الهادف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
حددت المملكة هدفا يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، وتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة المعروفة باسم "المشاريع الكبرى"، والتوسع في قطاعات مثل الرياضة والسياحة والترفيه.
لكن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال بعيدة عن هذا الهدف.
وقالت مصادر لرويترز، عندما أعلن عن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر لأول مرة في العام 2021، إن السعودية يُنظر إليها باعتبارها مصدرا لرأس المال وليس موطنا للاستثمار وإن المستثمرين الأجانب قد يجدون صعوبة في التعامل مع بيئة أعمال المملكة.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر بالآونة الأخيرة أن تسجل المملكة عجزا ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام، وأن تتم تغطيته عن طريق الاقتراض إلى حد كبير.
كانت السعودية أكبر دولة أصدرت أدوات دين بالدولار بين الأسواق الناشئة العام الماضي، لكن صندوق النقد يقول، إن هناك مجالا لأن تواصل المملكة الاقتراض، إذ يبلغ صافي ديونها حوالى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم.
واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في البلاد.
ومنذ العام 2021، طلبت الرياض من الشركات الساعية للحصول على عقود حكومية فتح مقراتها الإقليمية في السعودية.
وقالت الحكومة أيضا، إنها ستعمل على تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية والمساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.