في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والدقة في احتساب التكاليف بما يتوافق مع الجهد المبذول في كل مأمورية، حدد وزير العدل ناصر السميط الحد الأدنى لأتعاب الخبير في المأموريات البسيطة ابتداء من 4500 دينار، على أن «تزيد القيمة بحسب مستوى الجهد والخبرة المطلوبة».

ومنح القرار الذي أصدره الوزير السميط، برقم (274) لسنة 2025، الإدارة المختصة صلاحية تقييم الحالات الاستثنائية وتقديم توصيات بزيادة الأتعاب عند الضرورة، لافتاً إلى أن «اعتماد تقدير الأتعاب يتم بناءً على الوقت الذي تستغرقه المأمورية فعلياً، سواء تم التكليف بها من الإدارة العامة للخبراء، أو من النيابة العامة، أو من المحكمة المختصة».

وفيما، حدد القرار آلية احتساب الأتعاب وفق جدول زمني وتصنيفات واضحة تراعي طبيعة المأمورية، والتخصص، وعدد الجلسات، والجهد الفني والإداري المبذول، ألغى العمل بالقرار الوزاري السابق رقم (232) لسنة 2017، على أن يتم العمل بالقرار الجديد اعتباراً من أمس (1 يوليو).

ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة الخبرة الفنية والقضائية، وتحقيق مبدأ الشفافية في تقدير أتعاب الخبراء، بما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير الفنية وسرعة الفصل في القضايا.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك