هذه البيانات تطرح أسئلة جوهرية حول قدرة القطاع على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، خاصة مع تصاعد مخاوف الانكماش العام في البلاد.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بكين لضخ الحوافز وتعزيز الطلب، يظل المشهد الاقتصادي معقداً، تتداخل فيه مؤشرات التباطؤ مع بوادر تحسن محدودة في بعض الجوانب.

فهل تكفي هذه الحوافز لإنقاذ التصنيع الصيني من شبح الانكماش الذي يهدد استقراره؟ وهل بدأت بالفعل بوادر التعافي تلوح في الأفق لتُشير إلى مستقبل أكثر إشراقاً لهذا القطاع الحيوي؟

تباطؤ مستمر مع مؤشرات تحسن طفيفة

 أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي في يونيو.

ورغم الجهود التحفيزية التي تبذلها بكين، فإن مؤشر مديري المشتريات (PMI) ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، مسجلاً 49.7 نقطة في يونيو بعد أن كان 49.5 نقطة في مايو، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء التي تماشت مع توقعات رويترز.

هذا الانكماش المتواصل يُبرز الضغوط التي يتعرض لها القطاع، ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51 نقطة ومؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.2 نقطة، مما يشير إلى تحسن طفيف في النشاط الصناعي والطلب، بحسب كبير الإحصائيين بالمكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغهي، لكن في المقابل، استمرت مستويات المخزون والتوظيف في المصانع في التراجع، مسجلة 48 و47.9 نقطة على التوالي.

تحديات اقتصادية وتداعيات الانكماش

لا يقتصر التحدي على قطاع التصنيع وحده، إذ تعاني الصين من حالة انكماش في الأسعار، حيث انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 بالمئة في مايو مقارنة بالعام السابق، وشهد مؤشر أسعار المنتجين أكبر تراجع له منذ يوليو 2023 في الشهر ذاته، مما يُفاقم الضغط على قطاع التصنيع لأكثر من عامين، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

وأشار التقرير إلى تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 9.1 بالمئة في مايو الماضي، وهو أكبر انخفاض لها خلال سبعة أشهر. يُضاف إلى ذلك، استمرار حرب الأسعار بين المُصنعين وسط وفرة المعروض وضعف الطلب الاستهلاكي، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي أثرت سلباً على الصادرات الصينية، فقد انخفضت شحنات البلاد إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 بالمئة في مايو مقارنة بالعام الماضي، و21 بالمئة في أبريل، مما دفع المُصدرين للبحث عن أسواق بديلة.

جهود التحفيز الحكومية وتفاؤل حذر بشأن التجارة

وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، تُكثف بكين جهودها لتعزيز الطلب المحلي، حيث صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بأن الهدف هو جعل الصين "قوة استهلاكية عظمى".

ويرى خبراء، مثل تومي شيه، رئيس قسم أبحاث الصين الكبرى في بنك OCBC، أن التحفيز المالي الإضافي سيكون حاسماً لتعزيز طلب المستهلكين، متوقعاً المزيد من القسائم وبرامج مبادلة السلع وإصدارات الديون في النصف الثاني من العام.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، لفت التقرير إلى أن وزارة التجارة الصينية أعلنت أخيراً عن اتفاق مع واشنطن حول تفاصيل إضافية للإطار التجاري الحالي، يشمل مراجعة الصين لطلبات تصدير السلع الخاضعة للرقابة وإلغاء الولايات المتحدة لإجراءات تقييدية. معتبراً أن هذا التطور، رغم كونه مشجعاً، فإنه أثار تساؤلات حول تفاصيله، خاصة فيما يتعلق بمعايير تقييم طلبات تصدير مغناطيسات المعادن النادرة، مما يؤكد مدى تعقيد المحادثات التجارية، بحسب ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا.

مخاوف مستقبلية

على الرغم من الانتعاش الملحوظ في مؤشر طلبات التصدير الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 47.5 نقطة، مما قد يُشير إلى انتعاش الطلب من المشترين الأميركيين بعد الهدنة التجارية، إلا أن التوقعات تظل حذرة.

ويُشير زيتشون هوانغ الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن ضعف نمو الصادرات وتلاشي الدعم المالي قد يؤديان إلى تباطؤ النشاط في النصف الثاني من العام.

كما جددت وزارة التجارة الصينية معارضتها لأي اتفاقيات تعريفية بين دول أخرى والولايات المتحدة قد تُضر بمصالح الصين.

ومن المتوقع أن يُظهر مسح خاص لنشاط التصنيع الصيني، تُجريه شركتا كايكسين ميديا ​​وستاندرد آند بورز جلوبال، تحسناً طفيفاً إلى 49 نقطة في يونيو، وفقاً لاستطلاع رويترز، مما يعكس حالة عدم اليقين المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

الحوافز تعمل كمسكن للآلام ولا تعالج جذور الأزمة البنيوية

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال خبير الاقتصاد الصناعي نضال رشيد بكور: "الحوافز المالية وحدها قد لا تكون كافية لانتشال قطاع التصنيع الصيني من براثن الانكماش بشكل كامل. هذه الحوافز، على الرغم من أهميتها في تخفيف بعض الضغوط قصيرة المدى وتثبيت جوانب معينة من النشاط، تعمل كمسكن للآلام ولا تعالج جذور الأزمة البنيوية".

وأوضح بكور أن قطاع التصنيع الصيني يواجه تحديات هيكلية أعمق تتجاوز مجرد الحاجة إلى السيولة، فضعف الطلب الخارجي، نتيجة للتوترات التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، يُعد عائقاً رئيسياً أمام نمو الصادرات، التي كانت محركاً أساسياً للاقتصاد الصيني.

كما أن هناك مؤشرات على هجرة الاستثمارات من الصين، مدفوعة بتكاليف الإنتاج المتزايدة والمخاوف الجيوسياسية، مما يُقلل من القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل، بحسب بكور، الذي أكد أن تراجع هذه التنافسية لا يقتصر على تكاليف العمالة فحسب، بل يمتد إلى الابتكار والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يتطلب إصلاحات هيكلية أوسع نطاقاً تتجاوز مجرد الحوافز النقدية.

وأضاف خبير الاقتصاد الصناعي بكور: "تُظهر بعض المؤشرات أن بوادر التعافي قد بدأت تلوح في الأفق، ولكن بشكل محدود وهش. فعلى الرغم من الصورة العامة للانكماش، فقد شهدت بعض المؤشرات تحسناً طفيفاً، مثل ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة ومكون طلبات التصدير في مؤشر مديري المشتريات. هذا التحسن يُمكن أن يُعزى جزئياً إلى انتعاش محدود في الطلب من بعض الأسواق، خاصةً بعد التطورات الإيجابية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة".

الصناعات التكنولوجية المتقدمة تُظهر مرونة أكبر

ويبدو أن القطاعات ذات الصلة بالصناعات التكنولوجية المتقدمة قد تُظهر مرونة أكبر أو حتى نمواً في مجالات معينة، مما يُقدم بصيص أمل في ظل التحديات الأوسع. ومع ذلك، يشير بكور إلى أن هذا التعافي يظل يعتمد بشكل كبير على ثقة السوق، والتي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك استقرار السياسات الاقتصادية والجيوسياسية.

كما أن استدامة هذا التعافي تتوقف على استمرار الإصلاحات العميقة التي تستهدف تحويل الاقتصاد الصيني نحو نموذج نمو أكثر توازناً واستدامة، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الاستثمار والصادرات، وباتجاه تعزيز الاستهلاك المحلي والابتكار التكنولوجي.

بدون هذه الإصلاحات الجوهرية، قد يبقى التعافي مجرد موجات قصيرة الأمد لا تُنهي التحديات الهيكلية القائمة، طبقاً لما قاله بكور.

تباطؤ وثقة ضعيفة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية: "وسط تصاعد القلق من تباطؤ قطاع التصنيع في الصين، تتجه الأنظار نحو الحوافز التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش عجلة الإنتاج ومواجهة شبح الانكماش الذي يهدد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وبين مؤشرات التعافي المحدودة والتحديات المتصاعدة، يبقى السؤال الأهم.. هل تكفي هذه الحوافز لإنقاذ التصنيع الصيني؟".

وأضاف عقل: "في الشهور الأخيرة، كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ ملحوظ في أداء القطاع الصناعي، مع تراجع معدلات الإنتاج وفتور في الصادرات، في وقت لم يستعد فيه الطلب المحلي زخمه السابق. الحكومة الصينية، التي تدرك مركزية التصنيع في الحفاظ على استقرار النمو، سارعت إلى الإعلان عن مجموعة من الحوافز التي شملت تخفيضات ضريبية، وتيسيراً ائتمانياً، وضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية".

لكن الأزمة التي يواجهها التصنيع الصيني ليست ظرفية فقط، بل تحمل في طياتها أبعاداً هيكلية، تتعلق بتغير أنماط الطلب العالمي، وزيادة التنافس من دول آسيوية ناشئة، وأيضاً تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أثرت على علاقات بكين التجارية والتكنولوجية مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب تعبيره.

وتُظهر المؤشرات الرئيسية لنشاط التصنيع، أنه لا يزال متقلباً حول خط النمو والانكماش، مع غياب زخم واضح في طلبيات التصدير. في المقابل، يعاني الطلب المحلي من ضغوط بسبب تباطؤ الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتراجع الثقة بين المستثمرين والشركات.

وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي عقل أن الحوافز التي قدمتها الحكومة تساعد على تخفيف الضغوط قصيرة الأجل، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة قطاع التصنيع إلى قوته السابقة. المطلوب هو إعادة هيكلة أعمق، تركز على الابتكار والكفاءة وتوسيع الأسواق.

حوافز مستهدفة واستثمارات استراتيجية

وذكر أن الحزمة الحكومية تشمل تحفيزات مالية موجهة لقطاعات محددة مثل السيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والرقائق الإلكترونية. كما بدأت بكين بتخفيف قيود الإقراض، وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في محاولة لتوسيع قاعدة التصنيع وتعزيز مرونته.

ولفت إلى أنه رغم تلك الخطوات، لا تزال بيئة الأعمال تواجه تحديات مثل تقلب السياسات التنظيمية، وغياب الشفافية في بعض القطاعات، إضافة إلى استمرار ضعف الطلب العقاري، الذي كان لعقود محركاً أساسياً للصناعات المرتبطة بالبناء والصلب والإسمنت.

بوادر تعافٍ… لكن بحذر

وأشار إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، ظهرت بعض المؤشرات التي تعكس بداية انتعاش بطيء في القطاع، خاصة في الصناعات التكنولوجية، التي استفادت من الدعم الحكومي. كما سجلت شركات عملاقة مثل “BYD” و” CATL” ارتفاعاً في الطلبيات وافتتاح خطوط إنتاج جديدة، لكن هذا التعافي ما زال جزئياً وغير كافٍ لتأكيد تحول جذري في المشهد الصناعي، إن الحفاظ على زخم النمو يتطلب معالجة المشكلات الهيكلية، وفتح الأسواق، وتحسين ثقة المستثمرين، إلى جانب التكيف مع التحولات الجيوسياسية والبيئية.

وأضاف عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية عقل: "مع استمرار الحوافز وضخ السيولة، يبقى مستقبل التصنيع في الصين رهناً بقدرة بكين على الجمع بين الدعم قصير الأجل والإصلاح طويل الأمد. فالحفاظ على موقع الصين كمصنع العالم لم يعد مضموناً كما في الماضي، بل يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الأرقام والحوافز، نحو تحديث جذري للنموذج الصناعي. وإلى أن يتضح اتجاه الرياح في الأشهر المقبلة، تبقى بوادر التعافي قائمة، لكن بانتظار تأكيدها عبر بيانات أكثر ثباتاً وثقةً من الأسواق المحلية والدولية".