في خطوة تشريعية وُصفت بـ"الحاسمة"، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، ما أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا العقارية والإنسانية تعقيدًا في البلاد.

القانون يمنح مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تمكين المستأجرين من توفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، في محاولة للجمع بين تصحيح الأوضاع القانونية المتجمدة منذ عقود، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.

لكن القانون الجديد فجّر انقسامًا حادًا بين الملاك والمستأجرين، في وقتٍ يرى فيه خبراء القانون أن معالجة هذا الملف الشائك تستوجب توازنًا حقيقيًا بين الحقوق والواجبات.

أحمد مهران: "الصياغة معيبة وتفتقر للبعد الاقتصادي"

ويقول أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الصياغة القانونية لقانون الإيجارات القديمة جاءت معيبة، حيث افتقرت إلى البعد الاقتصادي، ولم تراعِ تقدير القيمة الإيجارية العادلة للعقارات، وهو أمر يجهله كثير من الملاك ويؤثر سلبًا على حقوقهم.

وأوضح مهران أن المالك أصبح مطالبًا بسداد ضرائب عقارية على وحدات لا تحقق له عائدًا حقيقيًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل ظلماً بيّناً للمالك، خاصة في ظل استمرار عقود الإيجار الممتدة للورثة، التي تُبقي الوحدات في حوزة المستأجرين وأبنائهم دون وجه حق ملكي أو تعويض عادل.

وأضاف أن مصلحة الدولة يجب ألا تُبنى على الانحياز لفريق على حساب آخر، بل يجب العمل على تحقيق توازن واقعي بين القيمة السوقية للعقار وقيمته الإيجارية، بما يضمن العدالة للطرفين.

وفي سياق الحديث عن بدائل مثل نقل سكان العشوائيات إلى مشروعات إسكان جديدة مثل حي الأسمرات، قال مهران إن هذه الخطوة قد تُبعد المستأجر عن مصدر رزقه وحياته الاجتماعية، مؤكدًا أن مثل هذه الحلول رغم نُبلها تواجه صعوبات في التنفيذ وتكاليف ضخمة تتحملها الدولة، خصوصًا في ظل أعباء بناء وحدات سكنية جديدة.

وختم مهران تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالتشديد على أن الإصلاح لا بد أن يتم تدريجيًا، ضمن خطة واقعية تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل من المالك والمستأجر، مع توفير بدائل عادلة تراعي حقوق الجميع.

إخلاء فوري في حالات محددة

وتضمن القانون الجديد بنودًا تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بتعويض لاحقًا.

جمال جبريل: "الإيجار غير محدد المدة مخالف للشريعة والقانون"

وفي تصريح آخر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد جمال جبريل، أستاذ القانون العام، أن نظام الإيجار غير محدد المدة "يتعارض مع قواعد القانون والشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن عقد الإيجار لا يكون صحيحًا شرعًا دون تحديد مدته.

ووصف استمرار هذا النظام بأنه "خطأ تشريعي تاريخي" يجب معالجته بخطوات قانونية مدروسة، تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحقق العدالة.

وأشار جبريل إلى أن رفع القيمة الإيجارية لا بد أن يتم بآليات قانونية منضبطة وليس بقرارات مفاجئة، داعيًا الدولة لتحمل مسؤوليتها السياسية في تصحيح الآثار المترتبة على القوانين القديمة، رغم أنها ليست مسؤولة مباشرة عن التشريعات السابقة.

وشدّد على أن خسائر الملاك جراء تدني الإيجارات امتدت لعقود، وحرمت الاقتصاد من استثمار حقيقي في الثروة العقارية. وختم بقوله: "أزمة الإيجار القديم أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة، ولا بد من معالجتها بتدرج وعدالة دون إضرار بأي طرف".