يهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحفيز صناعة الفضاء المحلية بتقليل البيروقراطية في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة من دول مثل الصين والهند.

وفي أمر تنفيذي وقعه الأربعاء، استعرضت الإدارة الأميركية خططا لتعزيز المكانة الأميركية في الفضاء بحلول 2030 من خلال سوق تنافسي لعمليات الإطلاق وزيادة هائلة في معدل الإطلاق و"أنشطة فضائية جديدة".

ولتحقيق هذا، تخطط الحكومة لتبسيط وتسريع عمليات الموافقة على التراخيص التجارية وجهات التشغيل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وينص الأمر على أن ضمان عمليات إطلاق فعالة وإعادة دخول المشغلين الأميركيين "مهمة للنمو الاقتصادي والأمن الوطني وتحقيق الأهداف الفضائية الفيدرالية".

كما ستساعد السياسات في الحفاظ على "المنافسة والتفوق الفضائي الأميركي".

ويحدد الأمر التنفيذي مواعيد نهائية للوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لتقديم مقترحات بشأن تدابير لتقليل العقبات التنظيمية وتحديد التعارضات مع القواعد الحالية، مثل اللوائح البيئية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول 2027، بعد عقود من آخر مهمة أمريكية مأهولة للقمر، ولكن قبل دول أخرى ذات برامج فضائية طموحة مثل الهند والصين.

وأدى إضفاء الطابع التجاري والخصخصة إلى تغيير صناعة الفضاء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما عزز التنافس على مكانة رائدة في القطاع.